هبطت ودائع الأجانب في مصارف قطر، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 15.6% على أساس سنوي، لتصل لأدنى مستوياتها في 18 شهراً. وحسب الميزانية الشهرية للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي، أمس الخميس، فقد بلغ إجمالي الودائع 134.9 مليار ريال، مقابل 159.9 مليار ريال في نوفمبر عام 2016. وسعى «نظام الحمَدين» لتعويض هذه النقص بضخ المليارات ورفع حصة ودائع القطاع العام، إلى جانب زيادة ودائع الخاص بقطر.وقال مدير محفظة مالية في أحد البنوك المتعاملة مع قطر، إن مصرف قطر المركزي حدّد بالفعل المؤسسات التي تبيع الريال، ويحقق بشأن دوافع المعاملات. وقالت وكالة رويترز أمس «قطر قد تفرض تداول العملة بصورة أكبر في السوق المحلية، بحيث يمكن أن تكون خاضعة للرقابة ويكون من الأسهل للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد المؤسسات التي تتداول العملة من دون دوافع تجارية واضحة». وتشير «رويترز» إلى توقعات بتعاملات أكثر حذراً من بعض البنوك العالمية تجاه قطر.وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران الماضي لدعم الدوحة الإرهاب. ومنذ المقاطعة الاقتصادية، يجري تداول الريال أحياناً في الأسواق الخارجية عند مستويات أقل من السوق المحلية، حيث يتم تنفيذ الأغلبية العظمى من النشاط، وحيث تظل العملة قريبة من مستوى سعر الصرف الرسمي البالغ 3.64 ريال مقابل الدولار.وفي الشهر الماضي قالت مؤسسة (إم.إس.سي.آي) لمؤشرات الأسهم، إنها تبحث استخدام أسعار صرف خارجية لتقييم الأسهم القطرية، في خطوة قد تضر بثقل الأسهم على المؤشرات العالمية؛ لأن بعض المستثمرين الأجانب يواجهون صعوبة في الحصول على الريال من السوق المحلية. ودفعت المقاطعة الأجانب إلى سحب ودائع بمليارات الدولارات من البنوك القطرية وتعطيل خطوط الشحن الملاحي. وأدى هبوط قيمة الريال القطري إلى زيادة كلفة المعيشة، ما قفز بمعدلات التضخم، وفقاً لمؤسسات مالية دولية.وقال صندوق النقد الدولي إن عزلة قطر الطويلة قد تؤدي إلى إضعاف الثقة باقتصادها، وخفض الاستثمار والنمو في البلد.