قضت الدائرة الجزائية بإحدى المحاكم الإدارية في ديوان المظالم بإدانة 4 قياديين بإحدى الجامعات السعودية، بتهمة التزوير. وكان القياديون الأربعة قد قاموا بتزوير شهادات خبرة وتعبئة نماذج خاصة بالتثبيت لإثبات أن عدداً كبيراً من الأشخاص من بينهم نساء عملوا بالجامعة ويستحقون التثبيت، بعد صدور القرار الملكي، رغم أنهم لم يعملوا. وأدانت المحكمة أولئك القياديين كذلك بتهمة استغلال النفوذ الوظيفي برفع هذه الشهادات والبيانات لإصدار الموافقة، حتى تم تثبيت خمس نساء من الذين رفعت بياناتهم، قاضية بسجنهم ثلاثة أعوام وتغريمهم 21 ألف ريال.