بناء نظام إعلامي عربي جديد يبتعد عن الاحتراب المذهبي وتصفية الحسابات

  • 12/22/2017
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

دعا رئيس قناة «المغربية» عبدالصمد بن شريف الى بناء نظام اعلامي عربي مهني جديد على ان يبتعد عن الاحتراب المذهبي الأيديولوجي وتصفية الحسابات؛ من اجل ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية والمواطنة، والدعاية لمفهوم الرعاية للمنطق المؤسسي.وأكد الإعلامي المغربي أن الاعلام هو الدعامة والركيزة الأساسية لأي انتقال ديمقراطي او استثمار او طفرة سياسية او دستورية، وان دوره هو ان يؤسس ويصنع الرأي العام وانه عندما يتولى الاعلام هذه الوظيفة الموكولة اليه؛ فإنه يلعب دورًا اساسيًا في انضاج الانتقال السياسي والديمقراطي، وان يكون الاعلام قاطرة للديمقراطية.كما شدد على أن الاعلام سلاح ذو حدين اما ان يؤجج ويهيج، وإما ان يهدئ ويساهم في تسويق الاطمئنان والتسامح والقيم المشتركة، وان الاعلام هو الذي ينخرط في عملية تسويق مشترك سياسي وثقافي واجتماعي وهو الذي يبني الوطن والمواطن، معتبرا ان وجود مناعة لدى المجتمع يفرز مجتمعا مدنيا قويا، وبالتالي اعلامًا وطنيًا قويًا ونخبة مثقفة، وأن الوصول الى التوافق يستلزم ثقافة وتنازلات متبادلة. وحذر بن شريف من مغبة ان يكون الإعلام مجرد اداة أو وسيلة للدعاية، او التمجيد وانتاج خطابات او صور نمطية، بدلًا من ان يكون فاعلا، موضحا أن افضل طريقة للمعالجة في المجتمع هي الوقاية والتحصين اعلاميا من خلال الإعلام الحكومي لأنه هو الذي يستهدف الشرائح الواسعة من المجتمع، مشيرًا الى ان التليفزيون يقتحم بيتك من كل الوان الطيف، فاحسن وسيلة لتحصين المجتمع ولبناء اعلام مهني يكون بتقديم صورة المجتمع بطريقة حقيقة وواقعية، مشددا على انه ما يجب العمل عليه في مجتمعاتنا العربية، هو ان تكون هناك تعاقدات بين المجتمع والدولة وتحديد طبيعة العلاقة بين الدولة والإعلام.جاء ذلك في المحاضرة التي القاها مساء امس الاول الاربعاء بفندق الدبلومات، والتي جاءت بعنوان «الانتقال الاعلامي في المغرب بين انتظارات المجتمع وتحديات البناء الديمقراطي»، ونظمتها سفارة المملكة المغربية لدى البحرين بالتعاون مع جمعية الصحفيين البحرينية، وبحضور رئيس الجمعية مؤنس المردي، وعدد من سفراء وممثلي الدول العربية المعتمدين لدى المملكة وحشد من الصحفيين والإعلاميين وممثلي وسائل الاعلام المحلية. وتمحورت المحاضرة حول ثلاثة محاور أولاً: مراحل الانتقال التي مر بها الاعلام المغربي، ثانيًا: انتظارات المجتمع، ثالثًا: تحديات البناء الديمقراطي. ومن جانبه، أكد سفير المملكة المغربية لدى البحرين احمد رشيد الخطابي ان التجربة البحرينية رائدة في منطقة الخليج العربي، وشكل فيها البعد الاعلامي منذ انطلاق الميثاق الوطني ودستور المملكة، دعامة محورية وقوة دفع للمشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ من اجل تعزيز دولة القانون وثقافة المواطنة، وترسيخ القيم الاصيلة لأهل البحرين القائمة على التنوع والتآلف والتسامح.واعرب الخطابي عن امله في ان تكون مثل هذه الفعاليات رافدا لتطوير التعاون المتميز بين المغرب والبحرين الذي يتطلب فيما وراء التعاون الحكومي الوثيق، مزيدا من الانفتاح بين النخب البرلمانية والفاعلين الاقتصاديين والمثقفين والاعلاميين والجامعيين.واشار سفير المغرب الى انه بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، فقد أكد جلالة الملك محمد السادس في كلمته التي وجهها في نوفمبر 2002 للأسرة الاعلامية المغربية على انه لا يمكن للاعلام ان يكتسب المصداقية الضرورية، وان ينهض بالدور المنوط به ويتبوأ المكانة الجديرة به في حياتنا العامة، ما لم تمارس هذه الحرية في نطاق المسؤولية. ومن جهته، قال رئيس جمعية الصحفيين البحرينية مؤنس المردي - عند تقديمه للمحاضر: «رئيس القناة المغربية عبدالصمد بن شريف جاء من بلد عزيز على قلوبنا وأتى الى بلده الثاني مملكة البحرين، وهو كاتب صحفي مهموم بالشأن العربي، وله الكثير من المقالات التي تجمل في مضمونها هم الوطن العربي، ويدافع عن حق استقلال وسيادة وطنه واستقراره، ويتصدى لأي تدخلات خارجية، ونشكر سعادة السفير المغربي أحمد رشيد الخطابي الذي حول حلم التعاون الإعلامي بين المغرب ومملكة البحرين الى حقيقة، وعلى دعم السفارة». ومن ناحيته، قال رئيس القناة المغربية عبدالصمد بن شريف في مستهل المحاضرة: «سأتناول في الانتقال الاعلامي في المغرب ثلاثة عناوين، اولا الانتقال الاعلامي في المغرب بكل ما يحمله هذا الانتقال من مخاض وآلام وعرق وطموحات واحلام وتطلعات، والمغرب على غرار العديد من الدول العربية حاول ان يؤسس نموذجه السياسي والديمقراطي والاعلامي، انطلاقا من التراكمات والخصوصية الثقافية، ومن تذويب الخلافات السياسية والثقافية، والمعروف ان التعددية في المغرب قديمة جدا مقارنة مع العديد من الدول العربية والافريقية». وتابع: «هذه التعددية كان من الطبيعي ان نحصل على نسق او وضع سياسي من بينها صدور الحريات العامة، واستمدها من القانون الفرنسي عام 1881، لكن بعد سقوط وانهيار جدار برلين وتفكك العديد من الانظمة، وصار هناك ضرورة ملحة في التفكير في مسالك جديدة، وهنا استحضر القرار الاستباقي الذي اصدره الملك الراحل الحسن الثاني، وهو انشاء القناة الثانية المغربية، بل هذه القناة انشئت عام 1989، أي في الوقت الذي انهار فيه جدار برلين وتفكك فيه الاتحاد السوفيتي، وكان هناك التفكير جاريًا لإعطاء الفرصة للعديد من الفاعلين، واكتشاف النخب وخلق حالة جديدة سياسية وثقافية واجتماعية، واعطاء التعدد والتنوع بعدا ديناميكيا، خاصة وان محاولات ارساء دعائم انتقال تدريجي سياسي او تداول على السلطة كان يتأرجح بين الفشل والنجاح، حيث كانت هناك محاولة في عام 1995، بمعنى ان القناة جاءت لتساهم في الانتقال السياسي».وزاد: «عندما يكون الإعلام خاضعا لرؤية استراتيجية فإن الاهداف يتم الوصول اليها ويمكن ان نختصر الكثير من المسافات، وأن نقلص الكلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية؛ لان التأخر في الزمن قد يعني اننا نصنع فجوة بين ما نطمح اليه وبين ما يواجهنا ونعيشها، حيث تكون هناك تحديات اقتصادية واجتماعية ومشاكل، ولكن في نفس الوقت نريد ان نصل الى الافضل، وهنا يجب ان نوفر البيئة المناسبة والمناخ السليم من الناحية التشريعية والسياسية والمؤسساتية والثقافية والتربوية؛ لأنه لا يمكن لمجتمع ان يحقق انتقالا حقيقيا الا بعد ان تكون له مدرسة حكومية تنتج القيم، وتكرس العدالة والانصاف داخل المجتمع بمعناه الشامل بين الرجل والمرأة ومكونات المجتمع المختلفة، وبين الثقافات وبين المكونات السيوسيولوجية للمجتمع». وشدد بن شريف على انه يجب في مجتمعاتنا الا يترك الحبل على الغارب، والا نوكل مهمة صناعة الراي الى مؤسسات اخرى، وان كل المجتمعات والحكومات يجب ان تتولى صناعة رايها من خلال تنشيط الدورة الإعلامية والدورة الثقافية والسياسية.كما تطرق المحاضر الى دور الصحافة الإلكترونية، حيث رأى انها لا يمكن ان تكون خارج التنظيم القانوني او المراقب، وهذا واقعي لأنها اصبحت الان الاكثر حضورا وربما تنوب عن التلفازات وغيرها في صياغة الراي العام، واتابع مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك كثير من القضايا تتحول الى قضايا اجتماعية ونصت مدونة الصحافة المغربية على أن الصحافة الالكترونية يجب ان تكون منظمة ومؤطرة وان تمنح بطاقة الصحافة، وان تكون هناك آليات قانونية تنظم ضمانا للصحافة الخاصة والمسؤولية في نشر الخبر، وتوفير بيئة أكثر مهنية. كذلك نصت المدونة على المجلس الوطني للصحافة كآلية للتنظيم الذاتي للنزاعات ولتأطير أخلاقيات الصحافة، وهو الذي يتولى منــح بطاقـــة الصحــافة والانتقــال السيـاسي في المغرب.

مشاركة :