أعلنت سوق دبي المالية إطلاق خدمة البيع على المكشوف المنظم، عقب إنجاز الاستعدادات التنظيمية والفنية والإجرائية اللازمة، بهدف توفير خدمات وآليات جديدة لخدمة شرائح المتعاملين وتعزيز تداولات المستثمرين ورفع مستويات السيولة. ولفتت في بيان أن خدمة البيع على المكشوف المنظم، تتيح للمستثمرين إمكان بيع أوراق مالية مدرجة في السوق وغير مملوكة لهم بشرط التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاق الإقراض الموقع بينهما. وأشارت إلى أن على شركات الوساطة التأكد من وجود أوراق مالية مقترضة في حساب الزبائن قبل تنفيذ أمر البيع على المكشوف، ويستثنى من ذلك زبائن التسليم في مقابل الدفع، إذ يكتفى بوجود تعهد أو تأكيد بإقراض الأوراق المالية لهم. وأكدت ان سبع شركات وساطة تقدمت بطلبات لسوق دبي المالية للحصول على ترخيص الخدمة الجديدة. ويتم في المرحلة الحالية مراجعة تلك الطلبات وإجراء الاختبارات اللازمة على النظم التقنية لتلك الشركات تمهيداً لتوفير الخدمة لزبائنها. وسيكون بمقدور شركة الوساطة البدء في تنفيذ صفقات البيع على المكشوف المنظم لمصلحة زبائنها بمجرد حصولها على الترخيص اللازم من السوق. وتتكامل الخدمة مع آلية إقراض واقتراض الأوراق المالية التي تتيح للمُقرض المعتمد إقراض أوراقه المالية إلى مُقترض معتمد، بغرض تسوية صفقات تمت وفقاً لخدمة البيع على المكشوف المنظم. وكانت سوق دبي المالية حصلت في وقت سابق على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، لتدشين الخدمة في خطوة مهمة تتوج جهوداً لوضع القواعد المنظمة وإدخال الكثير من التحسينات الفنية، علماً ان خدمة البيع على المكشوف المنظم تشمل مجموعة منتقاة من الأوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالية وفقاً لمعايير محددة، إذ تتم مراجعة قائمة الأوراق المالية واعتمادها، والتي تمكن من البيع على المكشوف المنظم كل ستة أشهر، بما يتماشى مع الممارسات العالمية وأوضاع السوق. وستضم القائمة كل صناديق المؤشرات المتداولة فور إدراجها، وكذلك الشركات المدرجة على أي من المؤشرات العالمية الخاصة بأسهم الإمارات، بشرط استمرار الورقة المالية ضمن المؤشر المعني. وكانت سوق أبو ظبي للأوراق المالية، بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في تقديم خدمات البيع على المكشوف لتعزيز السيولة وجذب مزيد من المستثمرين الأجانب.