دعت اللجنة العليا المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق إلى الخروج بتظاهرة حاشدة وسط بغداد احتجاجاً على قمع المتظاهرين في إقليم كردستان، فيما أعربت السفارة الأميركية في بغداد عن قلقها على حرية الإعلام في البلاد. وقال عضو اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات حسن الكعبي في تصريح إلى «الحياة»، إن «اللجنة حددت عصر غد الجمعة (اليوم) موعدا لانطلاق التظاهرات الجماهيرية الرافضة لما يتعرض له إخوتنا المحتجون في إقليم كردستان من قمع تمارسه السلطات ضدهم هناك، لافتاً إلى أن الاحتجاجات تعبير سلمي عن رفض الفساد فضلاً عن المطالبة بالحقوق تحت مظلة القانون والدستور العراقي». وتشهد عدة مدن كردية احتجاجات واسعة ضد تراجع الوضع الاقتصادي وعدم دفع رواتب الموظفين لعدة أشهر في ظل خلافات سياسية حادة تعصف بالبيت الكردي ناهيك عن المشكلات العالقة مع الحكومة الاتحادية التي امتنعت عن ارسال حصة الإقليم من الموازنة العامة 2017 بعد رفض الأخير تسليم وإرادته من النفط المصدر. وقال الكعبي: «ستكون مطالبنا خلال التظاهرة رفض قمع المحتجين السلميين وضمان حرية الإعلام والتعبير هناك إلى جانب استمرار مطالباتنا السابقة في ملاحقة الفاسدين وإعلان نتائج التحقيق فيها لاسيما ملف مجزرة سبايكر، وسقوط الموصل، ومجزرة الصقلاوية ناهيك عن ملفات فساد أخرى تسببت بهدر واستنزاف ثروات البلاد دونما رادع». وأضاف: «احتجاجاتنا المستمرة للمطالبة بتنفيذ إصلاحات حقيقية أثمرت عن تغيير شخوص ووجوه أعضاء مفوضية الانتخابات وما زلنا نسعى إلى تغيير قانونها». واشار إلى «التنسيق مع قيادة عمليات بغداد التي تبدي تعاوناً كبيراً في ذلك والحال ذاته في بقية المحافظات لاسيما الجنوبية التي تطالب بإلغاء ملف خصخصة قطاع الكهرباء وغيرها». واعتبر «استمرار الاحتجاجات الشعبية دليل وعي الجماهير بأن الحقوق تنتزع ولا تكتسب»، واستبعد «حضور أي من الشخصيات أو الزعامات الدينية أو السياسية للتظاهرات المزمع انطلاقها الجمعة، مؤكداً مشاركة أعداد كبيرة فيها. إلى ذلك أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه أن «الولايات المتحدة تدعم حرية التعبير في العراق باعتبارها دعامة أساسية من أسس الديموقراطية في البلاد، على النحو المنصوص عليه في الدستور العراقي». وتابع «نشعر بالقلق إزاء الأحداث الأخيرة الرامية إلى كبح عمل بعض وسائل الإعلام من طريق القوة أو التخويف، وبالأخص حادث مداهمة مكاتب قناة «أن آر تي» في السليمانية يوم أمس (أول من أمس) من قبل قوات أمنية تابعة لحكومة إقليم كردستان». وانتقد «نداءات بعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحافظات لإغلاق مكاتب قناة الشرقية»، ولفت إلى أن «من واجب الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان حماية حرية الصحافة والسماح لوسائل الإعلام بممارسة مهنتها بمسؤولية». وأعلنت شركة «ناليا» المالكة قناة «أن آر تي» في بيان أمس، أن «الصحافي العامل لديها سركوت شمس الدين، تعرض للاختطاف أمام مكتب السليمانية لبرلمان كردستان من قوات مسلحة مجهولة الهوية يوم الأربعاء (أول من أمس)» ولفت إلى أن «شمس الدين هو أحد الصحافيين الناشطين البارزين في المؤسسة ويعمل مديراً لمكتب القناة في واشنطن وقد عاد إلى كردستان أخيراً لإنجاز مهمات إعلامية»، وحمّلت «الجهات الأمنية في السليمانية مسؤولية سلامة حياة الصحافي»، وطالبت «حكومة إقليم كردستان وجميع المنظمات المدنية والسفارات والممثليات الأجنبية بتكثيف الجهود لإطلاقه فوراً».