قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقرير جديد اليوم الاثنين إن تركيا تشهد "تراجعا مزعجا" لحقوق الإنسان ، بما في ذلك قمع المعارضة السياسية والإعلام. وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير بعنوان "تراجع حقوق الإنسان في تركيا" أن الجهود التي بذلت لتعطيل سلسلة من التحقيقات في قضايا فساد تحيط بمسؤولين بارزين أضرت باستقلالية القضاء وأضعفت سيادة القانون. كان قمع المعارضة السياسية قد تجلى في رد فعل الشرطة العنيف إزاء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في حديقة جيزي العام الماضي ، وما أعقبه من توجيه تهم ضد المشاركين في الاحتجاجات - ومن بينهم 35 شخصا من مشجعي أحد فرق كرة القدم والذين يواجهون عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة بتهمة التآمر للقيام بانقلاب. وفي المقابل لم يوجه سوى القليل من التهم ضد ضباط الشرطة الذين هاجموا المحتجين . وأفاد التقرير بأن ذلك كان جزءا من مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في تحصين الشرطة والجيش ، بل وبموجب قانون جديد تحصين أجهزة الاستخبارات أيضا. وكان رجب طيب اردوغان قد ارتقى من رئاسة الوزراء إلى رئاسة تركيا بعد فوزه في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. كما تقدم حزب العدالة والتنمية ،ومؤسسه أردوغان، في الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي. وأضاف التقرير أن "وزراء الحكومة المنتمين لحزب العدالة والتنمية يبدو أنهم يرون أن سلطة الأغلبية تتقدم على سيادة القانون". كما حذرت هيومان رايتس ووتش من أن السياسات التركية الحالية يمكن أن تزيد من بعد الدولة عن عضوية الاتحاد الأوروبي. وقالت إيما سينكلير ويب ، الباحثة التابعة لهيومان رايتس ووتش في تركيا :"ليس من المرجح أن تنجح تركيا في محاولات الاقتراب من أوروبا ما لم يتخذ قادة تركيا خطوات ضد التراجع في حقوق الإنسان ويعززوا سيادة القانون". ومع ذلك أشار التقرير بشكل إيجابي إلى أن الحكومة التركية تحاول حل صراع دام لعقود من الزمن مع حزب العمال الكردستاني المسلح في جنوب شرق البلاد. وانبعث جزء من الصراع من قمع الثقافة واللغة الكردية ، وهو ما تمت معالجته جزئيا خلال الأعوام الماضية ، ومع ذلك بقيت التوترات ، وهناك مخاوف إزاء البطء الشديد الذي تسير به عملية سلام بدأت العام الماضي .