أكد عدد من المسؤولين في منطقة حائل أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي ١٤٣٩ / ١٤٤٠ هـ، تُعد أحد روافد التخطيط للمستقبل الاقتصادي الناجح للدولة، مؤكدين أن الإصلاحات الاقتصادية المتحققة ستضمن الرفاهية للمواطن والمقيم. وقال مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم: اعتماد الميزانية التاريخية يترتب عليه رفع مؤشرات الاقتصاد والتنمية في المجالات الحيوية بما يضمن المحافظة على جودة الخدمات المقدمة ويساهم في رفاهية ورخاء المواطنين في هذا البلد المعطاء. وأضاف: كلمة خادم الحرمين الشريفين الضافية تضمنت تأكيده على مواصلة مسيرة التنمية والتطوير لتحقيق رؤية المملكة 2030 بزيادة حجم الاقتصاد الوطني واستمرار نموه في ظل إطلاق 12 برنامجا وتمكين قيام القطاع الخاص بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق، واستمرار التوجه في خفض العجز في الميزانية والنجاح بتقليص الاعتماد على النفط إلى النصف، في ظل ما تحقق حاليا من خفض للعجز رغم ارتفاع الإنفاق. بدوره، قال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل فريح محمد العيّاد: الميزانية تعكس مدى الاهتمام بتعزيز ودعم مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات، والاهتمام الكبير لتطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة، وهي تؤكد نقلة للتنمية، وما ظهر فيها من تنويع لمصادر الدخل من غير النفط، وتعكس بوضوح نهج الدولة للعصر الحديث لإعداد ميزانيات المملكة للسنوات المقبلة، وتراعي الاستدامة والاستفادة المُثلى من جميع الموارد المتاحة والتي تنعم فيها المملكة. من جهته، قالرئيس المجلس البلدي لامانة حائل فهد سعد العامر: النقلة النوعية التي شهدتها الميزانية السعودية من ناحية الهيكلة والآليات تُعد أساسًا ميتنًا للمستقبل على المدى المتوسط والمدى البعيد ، مما يؤكد وضوح الأهداف التي تعمل عليها الدولة ورعايتها لتحقيق التوازن المالي في عام 2023، وتعزيز تكامل النمو الاقتصادي في كافة مجالات التنمية ويعزز قيم الشفافية والإفصاح. وأضاف: يأتي ذلك من خلال تنفيذ منظومة السياسيات المالية والاقتصادية لتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي، و إيجاد مصادر جديدة للدخل غير النفطي لصناعة حالة من التوازن المالي كهدف استراتيجي في المدى المتوسط، لينعكس إيجابياً على اقتصاد الوطن ويحسّن المستوى المعيشي للمواطن.