بغداد - عشرات الآلاف من المقاتلين الذين ساندوا القوات الأمنية في حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية أمام مصير مجهول بعد فتوى المرجعية التي أكدت على استيعابهم ضمن الأطر الدستورية التي تحصر السلاح بيد الدولة. مازالت الإجراءات الحكومية حول مصير الحشد العشائري مبهمة ولم ترشح عنها آلية محددة تفسر كيفية احتواء هؤلاء المقاتلين التي اختلفت تسمياتهم بين حشد شعبي وآخر عشائري، فتحت الأبواب على مصراعيها أمام التأويلات التي بدأت تثير مخاوف المقاتلين الطامحين إلى احتوائهم ضمن المنظومة الأمنية. وعلى الرغم من أن المرجعية لم تحدد فصيلا أو جهة بل دعت إلى استيعاب كافة المقاتلين الذين ساندوا القوات الأمنية، باعتبار أن هؤلاء المقاتلين قد اكتسبوا خبرات قتالية عالية لا يمكن الاستغناء عنها، فضلا عن خطة حكيمة ترسم المسار الصحيح لدور هذه الشريحة في تعزيز الأمن والاستقرار. تلك القوات المساندة للقوات الأمنية والتي سميت بالحشد العشائري بدأ تشكيلها بعد سيطرة الدولة الإسلامية على غالبية مدن محافظة الأنبار(110كلم) غرب العاصمة بغداد، والتي وصل عددها إلى أكثر من (25) ألف مقاتل، استجابة إلى فتوى المرجعية التي دعت إلى الوقوف إلى جانب القوات الأمنية. الشيخ عواد الجغيفي احد قياديي الحشد العشائري في مدينة حديثة (350كلم) غرب العاصمة بغداد، يرى أن الصورة مازالت ضبابية ولم يعلن عن الآلية التي ستتعامل بها الحكومة المركزية مع فتوى المرجعية في ضم الحشد الشعبي إلى المنظومة الأمنية. الجغيفي تحدث قائلا إن "هناك نحو عشرة آلاف مقاتل تم دمجهم رسميا تحت لواء الحشد الشعبي وأصبحوا يتقاضون رواتب ومخصصات أسوة بأقرانهم في هيئة الحشد الشعبي، وفق هذا التصنيف يجب أن تشملهم الفتوى ويتم تبديد تلك المخاوف وضمهم إلى المنظومة الأمنية". ويستدرك الجغيفي "في مناسبات عدة ولقاءات أمنية متكررة تم الاستفسار شخصيا من القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، حول مصير هؤلاء المقاتلين في محافظة الانبار كانت الإجابة في كل مرة مطمئنة، أننا جزء من هذه المنظومة ولن يتم التهميش أو الإقصاء كما حصل سابقا مع قوات الصحوة". ويقول أيضا "غالبية المقاتلين بعد هذه الفتوى أصبحوا متخوفين من إجراءات حكومية قد تصادر تضحياتهم وتستبعدهم عن المنظومة الأمنية، التي أصبحوا جزءاً منها يؤثر ويتأثر بها منذ الانخراط في تشكيلات مسلحة". مخاوف التشكيلات العشائرية من عدم ضمها داخل المنظومة الأمنية تعكس الرغبة الحقيقية في إنهاء المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة، ولا ترى في قرار الدمج أو الاحتواء داخل المنظومة الأمنية محاولة لحل الحشد الشعبي أو هيكلته، كما تشير إليه بعض الفصائل المسلحة الرئيسية في هيئة الحشد الشعبي، والتي تشير دائما إلى أن هيئة الحشد الشعبي كيان مستقل. عاكف الدليمي احد قياديي قوات درع الفلوجة التابعة إلى تشكيلات الحشد العشائري، يؤكد رغبة المقاتلين في مساندة القوات الأمنية ضمن الأطر الدستورية والقوانين العسكرية، التي تجعل كلا من يحمل السلاح تحت راية واحدة ومسمى وطني واحد، بعيدا عن العشائرية والحزبية والمناطقية. وقال الدليمي "الحشد العشائري قوة موازية لقوات الحشد الشعبي ولا يجب تهميشها أو التعامل معها بتمييز، كانت ومازالت السند القوي للقوات الأمنية، شاركت في عمليات التحرير ومسك الأرض بعد طرد الزمر الإرهابية، فضلا عن التضحيات التي قدمها المقاتلون وذووهم". ويقول أيضا "ضمُّنا إلى المنظومة الأمنية مكسب لنا ولمدننا التي مازالت بحاجة إلى العدة والعدد، لان الخطر مازال قائما وعملية المحافظة على المكاسب الأمنية لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية المباشرة". ادهم النمراوي (46عاما) احد المقاتلين الذي انخرط ضمن تشكيلات عشائرية في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، يجد نفسه خاسرا للمرة الثانية وفي موضع عدم تقدير الحكومة المركزية التي همشته في السابق عندما كان احد عناصر الصحوة التي تشكلت لمساندة القوات الأمنية ضد تنظيم القاعدة.(نقاش)