قالت النائبة منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، إن ملف سد النهضة شديد الحساسية، لافتة إلى أن مصر تقوم بإجراء الدراسات الفنية الخاصة بالسد نظرا لطبيعة الأرض الرخوة بإثيوبيا، قائلة: "إنه وفقا لأحد التقارير البحثية المنشورة فإن إثيوبيا قامت ببناء عدد كبير من السدود ولكنها فشلت فى النهاية نظرا لطبيعة الأرض الرخوة".وتابعت منير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث -مصر وإثيوبيا والسودان- يجب الالتزام بها فضلا عن ضرورة إيجاد حل توافقى بين الأطراف الثلاث.وأكدت النائبة، أن مصر لا يستهان بها ولديها القدرة على توجيه الموقف حيثما تريد، قائلة:" إن إتمام مصر للإجراءات ليس معناه ضعف او انهاء الموقف لصالح دولة على حساب الأخرى ولكن مصر حريصة على دول الجوار ولا تستحوذ على أى حق من غير حقها"، مناشدة الجانب الإثيوبى بتفهم الموقف والعمل على الوصول لحل مشترك.وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أعرب عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي -تم إبداؤه خلال المفاوضات- للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.وأوضح وزير الري، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وأن واقع الحال هو أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي "شركة بي أر إل" عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، ما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات.وأكد "عبدالعاطي"، أنه رغم من إلحاح مصرفي المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، مما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة.