أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة من السلع والمنتجات سيمنع استيرادها إلى البلاد اعتبارا من بداية عام 2018. وكشفت وزارة التجارة الجزائرية عن قائمة تضم 900 سلعة ومنتج سيمنع استيرادها بدءا من العام 2018، على رأسها السيارات. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يهدف للحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وحماية الصناعات المحلية التي بدأت تنتعش، خصوصا في مجالات البناء والمنتجات الغذائية وتركيب السيارات الخاصة والشاحنات. وكان السيد أحمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري قد قال خلال افتتاحه المعرض السنوي "صنع في الجزائر" يوم أمس الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد انخفض إلى 98 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف "عندما كان الاحتياطي يبلغ 174 مليار دولار من النقد الأجنبي، استوردنا 500 ألف سيارة سنويا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، لكننا اليوم لا نقوى على الاستمرار في ذلك لأن مخزوننا من النقد الأجنبي انخفض إلى 98 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي". وتسعى الحكومة الجزائرية خلال العامين القادمين للحد من العجز في ميزان المدفوعات، من خلال خفض مستوى الاستيراد إلى حدود 35 مليار دولار بدل 45 مليار حاليا.;