قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن مصر طالبت أكثر من مرة بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، على مستوى الجهات المعنية في الجانبين المتمثلة فى وزارتى الرى المصرية والاثيوبية، لافتا إلى أن تسارع الجانب الإثيوبى فى ملء الخزان قبل استكمال الدراسات يعد تجاوزا، الأمر الذي يسبب قلقا للجانب المصري.وتابع كدوانى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اجتماع وزير الري مع عدد من السفراء الأجانب والعرب والأفارقة المعتمدين بالقاهرة بمقر وزارة الخارجية، يأتي لإحاطتهم واطلاعهم بتخوفات مصر، لافتا إلى أن مصر دائما تسلك المسار الدبلوماسي في أزمة سد النهضة.وأشار النائب إلى أن المناقشات مستمرة، وذلك للتوصل إلى اتفاق يرضى جميع الأطراف، فضلا عن ضرورة الالتزام بما جاء فى الاتفاقيات الموقعة والتمسك بها، لافتا إلى أن عدم التزام إثيوبيا بالعقود وتعديل فى الدرسات الخاصة بالسد بما يمس مصالح مصر فى حصولها على حصتها، أمر مرفوض تماما، قائلا:" حاليا يتم جمع وجهة النظر المصرية فى سد النهضة مدعمة بالأسانيد القانونية التى تحفظ حصتنا فى المياه وعدم المساس بها".وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أعرب عن قلق مصر من وجود توجه لدى الجانب الإثيوبي -تم إبداؤه خلال المفاوضات- للدفع ببدء ملء سد النهضة قبل اكتمال الدراسات، وبغض النظر عن نتائجها.وأوضح وزير الري، أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مصر أوقفت مسار الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، وأن واقع الحال هو أن مصر قبلت التقرير الاستهلالي الذي قدمه الاستشاري الفرنسي "شركة بي أر إل" عن الكيفية التي سيستكمل بها الدراسات، مشيرًا إلى أن إثيوبيا والسودان ترفضانه برغم التزامه بمستندات التعاقد المتفق عليها بين الدول الثلاث، ما يؤدي إلي التعثر الراهن في استكمال الدراسات.وأكد "عبدالعاطي"، أنه رغم إلحاح مصر في المطالبة منذ مايو 2017 بعقد اجتماعات على المستوى الوزاري للبت في تعثر المسار الفني، إلا أن الجانبين السوداني والإثيوبي رفضا ذلك، ما تسبب في تعطيل الدراسات لفترة طويلة.