قرّر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، تمديد ولاية المحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، لـ3 سنوات اعتباراً من مطلع مارس 2018.وجاء ذلك على لسان الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة في نيويورك.يذكر أنه في فبراير  2005، استهدف انفجار وسط بيروت موكب الرئيس الحريري، أسفر عن مقتل 22 شخصاً من بينهم رئيس وزراء الأسبق، فضلاً عن إصابة آخرين بجراح.وتابع دوغريك، "ويؤكد الأمين العام من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم عمل المحكمة الخاصة في مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم الكبرى، بغية تقديم المسؤولين عنها للعدالة".واستطرد في ذات السياق "وتتطلع الأمم المتحدة إلى إنجاز ولاية المحكمة الخاصة في الوقت المناسب كما تتطلع أيضاً إلى استمرار الدعم والتعاون من جانب حكومة لبنان".وفي الإطار نفسه، رحبت المحكمة الخاصة بلبنان، عبر حسابها الخاص على تويتر، بتمديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، شاكرة الأمم المتحدة على التزامها بدعم عملها في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الكبرى، من أجل مقاضاة المسؤولين عنها.تجدر الإشارة أن المحكمة الدولية تتهم عناصر في حزب الله اللبناني، بالتورط في عملية اغتيال الحريري.وأصدرت المحكمة في 2011، قرار اتّهام بحقّ أربعة أفراد ينتمون للحزب، وهم سليم عيّاش، ومصطفى بدر الدين، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، وفي سبتمبر  2014، أضافت المحكمة عنصراً خامساً من حزب الله، وهو حسن حبيب مرعي.ويرفض الحزب تسليم المتهمين، ويتعاطى مع المحكمة على أنّها "أمريكية - إسرائيلية ذات أحكام باطلة".