كشفت مجلة “نيوز ويك” الأميركية، أن السعودية سوف تعمل على تخصيب اليورانيوم لاستخدامه في مجالاتها السلمية، مشيرة إلى تصريحات الأمير تركي الفيصل، والذي أكد خلالها حق السعودية السيادي في بناء برنامجها النووي المدني. وأشارت المجلة الأميركية إلى تصريحات تركي الفيصل، المدير السابق للاستخبارات السعودية خلال تصريحاته لوكالة أنباء “رويترز” الدولية،- حيث تناول الاتفاق الذي وقعته إيران مع الولايات المتحدة وعدد من القوى الدولية في 2015، والذي يمنحها الحق في تطوير برنامجها النووي، حال تخليها عن طموحات صناعة الأسلحة، مبررًا سعي المملكة للحصول على برنامجها النووي الخاص. وقالت المجلة الأميركية: إن “من المقرر أن تجري الرياض في الأسابيع المقبلة محادثات مع الولايات المتحدة حول التعاون النووي، والذي تسمح للشركات الأميركية بتقديم عطاءات حول عقد بقيمة مليارات الدولارات لبناء أول مفاعلين نوويين في السعودية”. وأكدت المملكة مرارًا أنها ترغب في امتلاك برنامج نووي من أجل الأهداف السلمية والمدنية، ومن ثم تأكيد حقوقها في تخصيب اليورانيوم بشكل رئيسي في تلك العملية، لخلق وقود نووي يمكن تطويعه لخدمة الأغراض الاقتصادية والمدنية. واستند تركي الفيصل في تأكيده حقوق المملكة النووية، بالقول: “نظرًا إلى السماح لإيران تحديدًا بتخصيب اليورانيوم، يجب السماح للسعودية بالقيام بذلك، في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة العالمية”، مضيفًا: “لذلك فإن المملكة من وجهة النظر هذه لها نفس الحقوق مثل الدول الأخرى في معاهدة عدم الانتشار بما فيها إيران”. ومن جانبه، أعلنت وكالة أنباء “رويترز” الدولية، أن السعودية بات من المتوقع أن تدخل هذا الملف بثقل كبير يتناسب مع حجمها ودورها السياسي في العالم، حيث كشفت مصادر رفيعة المستوى عزم الرياض إجراء عملية مناقصة لمفاعلاتها النووية الأولى في وقت مبكر من الشهر المقبل، مؤكدين أنها تعكف في الوقت الحالي على التواصل مع الدول المحتمل دخولها بقوة لتولي هذا الملف، وعلى رأسها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين. وقالت المصادر للوكالة الدولية: إن المملكة ترغب في انطلاق أعمال البناء مع بداية العام المقبل، لتأسيس محطتين قادرتين على ضخ قوة إجمالية بمقدار 2.8 جيجا وات. وفي السياق ذاته، أكد مصدر صناعي في كوريا الجنوبية على صلة مباشرة بهذه المسألة، أنه من المتوقع إصدار الرياض طلب الحصول على معلومات عن عملية بناء أول مفاعلين في أكتوبر، حيث سيتم إرسال الطلب إلى خمسة من مقدمي العروض المحتملين مثل كوريا الجنوبية والصين وفرنسا وروسيا واليابان. وفي المقابل، زار الوزير الفرنسي وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسة الفرنسية للإنشاءات وبناء المفاعلات النووية، المملكة في عام 2013، في حين توجه وفد سعودي برئاسة هاشم بن عبدالله يماني إلى باريس في يوليو لمناقشة الخطط الذرية للرياض.