كشف نائب وزير الزراعة لشؤون الخدمات والمتابعة، صفوت الحداد، في حوار مع "الجريدة"، عن خطة متكاملة لوزارة الزراعة، لكي تنهض بأحوال الفلاح من جهة، وتزيد من جهة ثانية إنتاج المحاصيل، بهدف سد الفجوة في الاستهلاك، والعمل على زيادة الصادرات الزراعية، مؤكداً أنه لا عودة إلى أزمة الأسمدة... وفيما يلي نص الحوار: ● إذا تم تشغيل سد النهضة الإثيوبي، فما خطة الوزارة لمواجهة النقص المحتمل لإمدادات مياه نهر النيل على الزراعة؟ - سد النهضة سيكون له تأثير سلبي على تدفق مياه الري، وبالتالي سيؤثر على قطاع الزراعة، لكننا نسعى في مصر لاتخاذ خطوات بديلة وسريعة، لتنويع مصادر المياه لري الأراضي الزراعية سواء بتحلية مياه البحر، أو اللجوء إلى المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجمعات مياه الأمطار عبر إنشاء السدود لتجميعها، كما تسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدامها، وهي حلول ستساعد في تقليل أثر الأزمة. ● متى تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من الغذاء؟ - لا توجد دولة في العالم تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فالدول تقوم بتصدير فائض ما تزرعه، وتستورد ما لا تستطيع زراعته، فمثلا الاتحاد الأوروبي يصدر الحبوب ويستورد خضراوات وفاكهة من مصر، ونسعى لزيادة حاصلات التصدير في الفترة المقبلة، فعلى سبيل المثال نصدر نحو 840 ألف طن بطاطس سنويا، ونعمل على زيادتها خلال العام المقبل. ● هل هناك خطة لزيادة الإنتاج الزراعي لمواكبة هذه الرؤية؟ - توجد خطة تم البدء في تطبيقها خلال موسم الزراعة الحالي، تقوم على إدخال أصناف جديدة من التقاوي المحسنة التي تعطي إنتاجية أعلى، مع وضع خريطة لتوزيع زراعة المحاصيل على المحافظات التي يتناسب مناخها معها، لكي نضمن تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وهذه المنظومة نقوم بها سواء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل أو لتصديرها، فهناك مشروع مشترك مع إيطاليا في زيادة مساحة زراعة بنجر السكر والصناعات القائمة عليه. ● ماذا عن الحوافز التي تقدمها الزراعة للمستثمرين للمشاركة في هذه الخطة؟ - الدولة ممثلة في وزارة الزراعة تقدم حوافز للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب عبر قانون الاستثمار الجديد، ولدينا خريطة استثمارية في كل القطاعات بقاعدة معلومات وبيانات متاحة، سواء في الأراضي التي يمكن استصلاحها من أجل إنتاج الخضراوات والفاكهة والحبوب، أو إنشاء مزارع إنتاجية في المجال الحيواني أو الداجن. ● أين الفلاح من هذه الخطط والمشاريع؟ - هو أساس أي عملية تحديث في المجال الزراعي، ولدينا حاليا منظومة "كارت الفلاح"، التي ستكون إنجازا في العملية الزراعية وخدمة الفلاحين، فوزعنا 6.5 ملايين استمارة بيانات على مديريات الزراعة، خصوصا أن عدد الحائزين المستهدفين 5.5 ملايين فلاح، تم الانتهاء من 2.5 مليون استمارة، ونسعى لخطة كي يشمل الكارت جميع الأنشطة المرتبطة بالعملية الزراعية، لتوفير المبيدات والتقاوي والأسمدة، وبذلك سنقضي على كل الأنشطة التي تدار بشكل غير قانوني. وهناك قنوات لتوصيل الخدمات إلى الفلاح لتحسين أوضاعه، منها إنشاء نقابة الفلاحين، وتطوير التعاونيات الزراعية، وإطلاق المفتاح السحري للزراعة خلال الفترة الماضية بافتتاح المركز الإلكتروني للحيازات الزراعية، لحصرها ووضع خطة بتوفير احتياجات أصحابها، فضلا عن مشروع كارت الفلاح. ● هل سنرى أزمات نقص الأسمدة في الأسواق مجدداً؟ - مصر لا توجد بها أزمة أسمدة، ولكن بها أزمة في توزيعها، لذا وفرنا 330 ألف طن أسمدة في الجمعيات من الموسم الصيفي إلى الموسم الشتوي، ونقوم بضخ نحو 15 ألف طن في الجمعيات، كما تم اعتماد إنشاء مصنع أسمدة أزوتية في غربي محافظة المنيا، من أجل توفير الأسمدة في مناطق الاستصلاح الزراعي بمناطق جنوب الوادي والصعيد بصفة عامة.