الشارقة: أحمد البشير قالت وكالة «موديز» في تقرير تحليلي حديث: إن الملف الائتماني لإمارة الشارقة (التي ثبتت تصنيفها في وقت سابق عند درجة A3 مستقر) مدعوم بعضويتها الاتحادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المرتفع نسبياً، في حين تعكس النظرة المستقبلية المستقرة الممنوحة لها توازناً في الضغوط الائتمانية، كما تدعم التطورات المؤسسية وتحسن الأداء المالي للشركات العامة تقييمات الوكالة للشارقة. وتعكس النظرة المستقرة أيضاً توقعات الوكالة بأن التدابير المتعلقة بالميزانية ستؤدي إلى مزيد من التحسن.تشمل التطورات الإيجابية في الائتمان توسع القاعدة الضريبية للحكومة، ما يؤدي إلى خفض العجز وتحقيق الاستقرار في نسبة الدين الحكومي، ومن شأن تعزيز آلية توفير البيانات من حيث النطاق وإمكانية الوصول إليها أن يحسّن الشفافية، وبالتالي سيكون له أثر إيجابي على الملف الائتماني للإمارة.ومنحت «موديز» تقييم القوة الاقتصادية للشارقة درجة «معتدل»، وذلك على أساس ديناميات النمو القوية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية القوية.وتعتبر الشارقة ثالث أكبر اقتصاد في الإمارات، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 24 مليار دولار في العام 2016، ما يمثل 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية 32,929 دولار في العام 2016، وهو معدل مرتفع بالقياس العالمي.ويعتبر الاعتماد الضعيف لاقتصاد الشارقة على النفط بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للنفط مصدر قوة لها من الناحية الائتمانية وحماية جزئية من تقلب أسعار النفط. وتتوقع «موديز» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنحو 2.7% سنوياً في العامين 2018 و2019، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري والسياحي في الإمارة.وترتبط دورة النمو في إمارة الشارقة مع جيرانها، وعلى الرغم من المساهمة المباشرة البسيطة لقطاع الهيدروكربون في نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطاع المحروقات، إلا أن اقتصاد الإمارة لا يزال مرتبطاً بديناميكيات سوق النفط. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط خلال العامين 2016 و2017 أن يساهم في دعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة، على الرغم من سريان قرار «أوبك» بخفض الإنتاج خلال العام 2018. ويعد اقتصاد إمارة الشارقة أكثر تنوعاً من الإمارات الأخرى، حيث لا يساهم أي قطاع منفرداً بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي للشارقة. وتمتلك الإمارة احتياطيات معتدلة من النفط، وبالتالي فإن قطاع الغاز والنفط لا يعتبر إلا مساهماً ثانوياً في الاقتصاد، وهو ما مثل 5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في العام 2016.ورسخت الشارقة اسمها كمركز إقليمي بارز للتصنيع، حيث استفاد اقتصادها من بيئة الأعمال التجارية المواتية لدولة الإمارات وقربها الجغرافي من دبي وأبوظبي. ويمثل قطاع الصناعات التحويلية حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الشارقة، بالمقارنة مع 9% لدولة الإمارات ككل. من جهة أخرى، يمثل القطاع المالي 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، إلا أنه يشهد نمواً سريعاً بمعدل 12.7% سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.وتركز حكومة الشارقة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومبادرات متنوعة تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أنشئت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» في العام 2009، لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة. وبصرف النظر عن التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية والمالية، حددت «شروق» أربعة قطاعات أخرى للتركيز عليها وهي السفر والترفيه والرعاية الصحية والخدمات البيئية.ومن أجل تعزيز الإمارة وتمييزها عن وجهات الاستثمار الأخرى الأكثر استقراراً، تدرس «شروق» إدراج الشارقة على المؤشرات العالمية مثل مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومسح ممارسات أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.وفي قطاع السياحة، تهدف خطة الإمارة إلى جذب 10 ملايين سائح بحلول العام 2021، وذلك تماشياً مع رؤية الشارقة السياحية 2021، التي تركز في الأساس على السياحة العائلية وتعزيز المشاريع الثقافية المتنوعة، كما تستهدف الشارقة أسواقاً أكثر تنوعاً، وتهدف على وجه الخصوص إلى جذب السياح من الصين. وتتمتع الشارقة ب 18 منطقة صناعية ومنطقتين حرتين، حيث تسمح الأخيرتان بملكية كاملة للأجانب. والمنطقتان الحرتان، المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة في الحمرية، مكملتان لبعضهما البعض، حيث تستفيد الأولى من موقعها القريب من المطار ودبي، في حين تستقطب الأخيرة المزيد من الشركات الصناعية وشركات الطاقة. وتتمتع القوة المؤسسية للشارقة بتقييم عالٍ يتماشى مع ما هو ممنوح لإمارة أبوظبي والإمارات.من ناحية أخرى، فإن المخاطر الاقتصادية والمالية للشارقة منخفضة بفضل تراجع مستوى اعتمادها على النفط. وإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض مستوى الدين الحكومي والسيولة المصرفية الجيدة تعد من وجهة نظر «موديز» بأن مخاطر السيولة الحكومية منخفضة جداً. ورغم أن حكومة الشارقة مساهم في مصرف الشارقة الإسلامي (31%) وبنك الشارقة (16%)، إلا أن النظام المصرفي يشرف عليه مصرف الإمارات المركزي ويحظى بدعمه. ومع ارتفاع درجة الترابط بين الإمارات، فإن النظام يشترك في نفس مستوى مخاطر القطاع المصرفي في اتحاد الإمارات وهو «منخفض».