دعا رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، الدكتور حنيف حسن علي القاسم، إلى تحقيق السلام والتضامن الإنساني من أجل أقلية الروهينغا في ميانمار. وأكد القاسم - بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي احتفلت به المؤسسات الدولية المعنية أخيراً - أن الطرد القسري لأكثر من 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، أفضى إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان المتردية، والوضع الإنساني في ولاية راخين، مشيراً إلى أن صنّاع القرار الدوليين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تقع على عاتقهم «مسؤولية أخلاقية، تستلزم منهم التضامن مع هذه الأقلية وغيرها من المضطهدين في أنحاء العالم». وقال رئيس مركز جنيف إنه على الرغم من أن عقد دورة استثنائية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في الخامس من ديسمبر الجاري، بدعوة من مركز جنيف، تضامناً مع شعب الروهينغا المسلم والأقليات الأخرى في ولاية راخين في ميانمار، قد بلغ هدفه، إلا أنه يتعين على المجتمع العالمي أن يبقي همته عالية، عندما يدعو إلى السلام والعدالة الاجتماعية. وتابع القاسم «يجب السماح لشعب الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بالتمتع بالحماية القانونية الكاملة وغير المشروطة، والحريات الأساسية»، مناشداً حكومة ميانمار إلغاء قانون المواطنة لعام 1982، الذي يحط من وضع شعب الروهينغا والأقليات الأخرى، لينحدروا إلى مواطنين من الدرجة الثانية، إذ إنه يحق لجميع مواطني ميانمار التمتع بحقوق مواطنة متساوية وشاملة للجميع. وطالب رئيس مركز جنيف بضرورة تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، مشيراً إلى أن تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية في ميانمار، خلال مرحلة ما بعد الصراع، أمر حتمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال القاسم «يتعين على ميانمار الإمساك بزمام مستقبلها بنفسها، وأن تعالج جميع الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان، الناجمة عن الحالة الراهنة في ولاية راخين، ويجب على صانعي القرار في ميانمار أن يظلوا ملتزمين بتطوير مجتمع سلمي وشامل، يعتبر فيه شعب الروهينغا والأقليات الأخرى عناصر لا غنى عنها في مجتمع ميانمار».