القاهرة: «الخليج» أصدر محمد فريد رئيس البورصة المصرية قرارين تنفيذيين، يتعلق الأول بأثر التوزيع النقدي على السعر السوقي للسهم، والثاني يتعلق بمحددات حساب سعر الإقفال، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة البورصة. وقال رئيس البورصة، إن القرار الأول، استهدف إتاحة آليات العرض والطلب بالسوق القدرة على استيعاب كامل أثر التوزيع النقدي على السعر السوقي، دون حيلولة حدود الإيقاف المؤقت أو الحدود السعرية المعمول بها لاستيعاب ذلك الأثر، وبما يسهم في استمرارية التداول وتوفير بيئة أفضل لتحديد السعر السوقي، في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب.وأضاف أن القرار الثاني جاء في ضوء مراجعة أحجام التداول التي سجلت ارتفاعات كبيرة منذ 2012، حيث قرر مجلس إدارة البورصة، رفع قيمة الحد الأدنى لقيمة التداولات المحددة لسعر الإقفال إلى 30 ألف جنيه، بدلاً من 10 آلاف جنيه، بما يسهم في إحكام الرقابة على التعاملات بالسوق. وأوضح فريد، أن إدارة البورصة تستهدف بذلك استكمال الجهود لتطوير سوق المال، بجانب دراسة عدة مشروعات في مجال تنويع الخيارات والأدوات المالية أمام المستثمرين.