دعا معالي د. حنيف حسن علي القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، إلى تحقيق السلام والتضامن الإنساني من أجل أقلية الروهينغا في ميانمار. وأكد معاليه بمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي احتفلت به المؤسسات الدولية المعنية مؤخراً، أن الطرد القسري لأكثر من 600 ألف من الروهينغا من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة، أفضى إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان المتردية والوضع الإنساني في ولاية راخين، مشيراً إلى أن صناع القرار الدوليين والدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، تقع على عاتقهم مسؤولية أخلاقية تستلزم منهم التضامن مع هذه الأقلية وغيرهم من المضطهدين في أنحاء العالم. وقال معالي القاسم، إنّه وعلى الرغم من أنّ عقد دورة استثنائية لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخامس من ديسمبر الجاري بدعوة من مركز جنيف، تضامناً مع أقلية الروهينغا المسلمين والأقليات الأخرى في ولاية راخين في ميانمار قد بلغ هدفه، إلا أنه يتعين على المجتمع العالمي أن يبقي همته عالية عندما يدعو إلى السلام والعدالة الاجتماعية. ونوّه معاليه إلى أنّ جهودنا الهادفة لمعالجة الوضع في ميانمار، ستذهب سدى إذا صارت إجراءات المجتمع الدولي قاصرة على اتخاذ قرارات، وإصدار إعلانات فقط لدعم شعب الروهينغا، مشيراً إلى أنّه لا تزال معدلات الفقر المتوطن والعنف وعدم المساواة الصارخة مرتفعة في ولاية راخين، وبمجرد أن يبدأ اللاجئون الروهينغا العودة إلى مجتمعاتهم الأصلية على النحو المنصوص عليه في الترتيب بشأن عودة المشردين من ولاية راخين الموقع في 23 نوفمبر بين بنغلاديش وميانمار الذي يفترض مسبقاً أنه سيكون من الآمن لهم القيام بذلك ستستند المهمة الرئيسية إلى إعادة بناء مجتمع آمن ومستقر وشامل للجميع. وقال القاسم: «يجب السماح لشعب الروهينغا والأقليات الأخرى في ولاية راخين بالتمتع بالحماية القانونية الكاملة وغير المشروطة والحريات الأساسية»، مناشداً حكومة ميانمار إلغاء قانون المواطنة لعام 1982 الذي يحط من وضع شعب الروهينغا والأقليات الأخرى لينحدروا إلى مواطنين من الدرجة الثانية، ويحق لجميع مواطني ميانمار التمتع بحقوق مواطنة متساوية وشاملة للجميع. وطالب رئيس مركز جنيف، بضرورة تقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة، مشيراً إلى أنّ تعزيز المساءلة والعدالة الانتقالية في ميانمار خلال مرحلة ما بعد الصراع، مر حتمي لإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة. وقال د. القاسم: «يتعين على ميانمار الإمساك بزمام مستقبلها بنفسها، وأن تعالج جميع الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان والناجمة عن الحالة الراهنة في ولاية راخين، ويجب على صانعي القرار في ميانمار أن يظلوا ملتزمين بتطوير مجتمع سلمي وشامل، يعتبر فيه شعب الروهينغا والأقليات الأخرى عناصر لا غنى عنها في مجتمع ميانمار، ويتعين على المجتمع الدولي أن يستمر في مساعدة الضحايا لضمان سبل عيشهم ومساعدة بنغلاديش، لتمكينها من أن تكون في وضع يسمح لها بتوفير مأوى لائق لهم».