دبي (الاتحاد) نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدبي نحو 2.9% خلال العام الماضي، وتمكن اقتصاد الإمارة ‬أن ‬يحقق ‬معدلات ‬نمو ‬فاقت ‬تلك ‬التي ‬سجلتها ‬الاقتصادات ‬المتقدمة ‬في ‬ظل ‬انخفاض ‬أسعار ‬النفط، حسب «التقرير الاقتصادي 2017» الذي اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. ‬ وكان ‬النمو ‬المحقق ‬في ‬عام ‬2016 ‬مدعوماً ‬بنمو ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬الرئيسة، ‬الصناعات ‬التحويلية، ‬والنقل ‬والتخزين، ‬والأنشطة ‬العقارية، ‬والأنشطة ‬المالية ‬والتأمين، ‬وتجارة ‬الجملة ‬والتجزئة، ‬والسياحة. وحسب التقرير، شكلت القطاعات الاقتصادية الحيوية نحو 77.2% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي والبالغ 376.8 مليار درهم (بالأسعار الثابتة) عام 2016، وحققت جميع القطاعات، باستثناء قطاع التشييد، معدلات نمو إيجابية. وأظهر التقرير أن نسبة الانفتاح التي تقاس بقيمة التجارة الخارجية، بما فيها الصادرات والواردات وإعادة التصدير كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وصلت إلى 321%، وتأتي دبي في المركز الثالث عالمياً بعد هونج كونج ولوكسمبورج. ويشكل قطاع تجارة الجملة والتجزئة (الذي يشمل أيضاً إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية) أعلى نسبة (27.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف 22.4% من العمالة الكلية، وحقق نمواً أقل من نمو الناتج المحلي لعام 2016، ولكن يتوقع أن يستعيد نموه بمعدلات متقاربة من النمو الكلي لاقتصاد دبي. ... المزيد