قال راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية الاثنين: إنه ليس أمام الشرق الأوسط غير التوجه نحو الديمقراطية والتقدم، أو النكوص نحو الطائفية. ووصف الغنوشي الثورة التونسية في عام 2011 بأنها آخر شموع الربيع العربي التي لا زالت تضيء. جاء ذلك في كلمته بحلقة نقاشية في معهد الولايات المتحدة للسلام، بواشنطن الاثنين، بعنوان أزمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: الإسلام، الديمقراطية والتطرف. وأضاف الغنوشي الذي يقوم حاليا بزيارة لأمريكا: لا أرى أن هناك أزمة في الشرق الأوسط ولكنه يمر بمفترق طرق. واعتبر أن الخلاف بين السنة والشيعة لا يمثل مشكلة كون المذاهب الإسلامية استطاعت التعايش مع بعضها لفترات طويلة. وقال إنه ليس أمام الشرق الأوسط غير التوجه نحو الديمقراطية والتقدم، أو النكوص نحو الطائفية. وأضاف أن الخطر الحقيقي يتمثل في التطرف سواء أكان سنياً أو شيعياً، والخلط بين الإسلام والإرهاب يمكن أن يخدم الإرهابيين فقط الذين يعادون الديمقراطية ويعتبرونها لا إسلامية. وردا على سؤال حول انضمام تونس إلى التحالف الدولي ضد داعش، قال الغنوشي: لا حاجة لانضمام تونس إلى حرب الولايات المتحدة ضد داعش لأننا أساساً جزء من هذه الحرب. وأضاف أن إعلان تونس لتنظيم أنصار الشريعة كمنظمة إرهابية لعلاقته بالقاعدة ما هو إلا دلالة على موقفها من الإرهاب. ومضى قائلا إن تونس لن تكون جزءا من أي حلف إلا بعد انتصارنا على مرض التطرف في تونس. وفي يناير/كانون الثاني 2011 أطاح التونسيون بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بعد 24 عاما قضاها في حكم البلاد، لتندلع بعدها ثورات شعبية في مصر وليبيا واليمن وسوريا، أطاحت برؤساء الدول الثلاثة الأولى بطرق مختلفة قبل أن يتحول النزاع في سوريا إلى صراع مسلح بين قوات نظام بشار الأسد والمعارضة. وقال الغنوشي إن نجاح التجربة التونسية يكمن في دستور يضمن الحريات وانتقال سياسي كان ثمرة تعاون العلمانيين المعتدلين مع الإسلاميين. وأوضح أن حركة النهضة تؤمن أن 50%+1 لا يشكل أغلبية مؤهلة لاستقرار سياسي، الأمر الذي دفعها لتبني عملية مشاركة السلطة بدلاً من الهيمنة عليها، مشيرا إلى أن ضمان الحرية لكل التونسيين هو أكثر أهمية من التمسك بالسلطة الذي يمكن أن يقود إلى الانقسام والصراع. وكانت حركة النهضة فازت في أول انتخابات تشريعية أجريت في تونس عام 2011 بعد ثورة شعبية في ذلك العام أطاحت بالرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي. وشكلت الحركة حكومة ائتلافية مع حزبين علمانيين، هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات، غير أن اغتيال معارضين علمانيين اثنين خلق أزمة سياسية واحتجاجات ضد حركة النهضة، ما دفعها إلى الانسحاب من الحكومة التي حلت محلها نهاية العام الماضي حكومة كفاءات غير حزبية.