أفاد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد آل سنان أن مستثمرًا من القطاع الخاص تقدم بمشروع لعمل مواقف متعددة الطوابق للسيارات في عدد من أحياء المحرق القديمة. وقال آل سنان في تصريح لـ«الأيام» إن المستمثر تقدم إلى المجلس البلدي للحصول على أرض لعمل المواقف المتعددة، وبدوره قام المجلس بمخاطبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني للحصول على استملاك لعمل هذا المشروع الذي يهم كثيرًا من الأهالي. وأوضح رئيس بلدي المحرق أن إدارة التخطيط العمراني رفضت طلب الاستملاك والموافقة على المستثمر دون ذكر أسباب واضحة لهذا الرفض. وتابع: استلمنا خطابًا من وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني يفيد برفض إدارة التخطيط العمراني، ونحن بدورنا في المجلس البلدي سنصر على طلبنا الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الأمر، على أن نرفع إصرارنا على المشروع إلى مجلس الوزراء للنظر فيه. وأضاف أن توجه المجلس البلدي هو العمل على البناء العمودي لمواقف السيارة للاستفادة بأكبر قدر ممكن من المساحة المحددة لمواقف السيارات، بدلا من الفضاء المفتوح الأرضي الذي لا يستوعب العدد الكبير من السيارات، خصوصًا في دوائر المحرق القديمة، وهي الدائرة الثانية والثالثة والرابعة. وبين أن المجلس البلدي اجتمع مع المستثمر أكثر من مرة، إذ أبدى استعداده لوضع رسوم غير عالية على المشتركين من الأهالي، بحيث تكون لهم الأولوية في استئجار المواقف بشكل شهري بقيمة تصل إلى عشرة دنانير. وأشار آل سنان إلى أن المجلس البلدي خلال ثلاث السنوات الماضية وضع أهمية كبيرة لبناء وتوفير مواقف السيارات، إذ إن الكثير من الأهالي يطالب بها، فقد وصلت الكثير من الشكاوي من حصول بعض المواطنين على مخالفات مرورية بعد استغلالهم للأرصفة التي تشكل حرما للطريق مواقف لسياراتهم الخاصة. وعن السعة الاستيعابية للمواقف المتعددة، قال: الأراضي التي طالبنا باستملاكها يصل استيعابها من ثلاثين إلى أربعين سيارة على المستوى الأرضي، و في حال التوجه نحو البناء العمودي يمكن الاستفادة منه بشكل يصل إلى 120 سيارة في حد أدنى. وأضاف: خاطبنا الوزارة لتحويل (كراج البلدية) القريب من نادي البحرين إلى مواقف للسيارات بدلا من الوضع الحالي، الذي سيستوعب أكثر من 500 سيارة في حال استغلاله بطريقة البناء العمودي.
مشاركة :