دعا اثنان من كبار أعضاء “لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي”، التابعة لمجلس النواب الأميركي في رسالة إلى النائب العام في الولايات المتحدة، إلى إجراء تحقيق في دور إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، في وقف عمليات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية ضد شبكة تجارة المخدرات والسلاح التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية. يأتي هذا بعدما كشف تقرير أميركي أن إدارة أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة إجرامية لجماعة “حزب الله” اللبنانية؛ ما سمح لها بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات والتي استخدمت لشراء السلاح ودعم العمليات الإرهابية. وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة “بوليتيكو” أن مسؤولي إدارة أوباما عرقلوا تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، والتي بدأت تحت مشروع “كاساندرا” منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازًا أمنيًّا محليًّا وخارجيًّا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله. وفي هذا السياق كتب النائبان جيم جوردان ورون ديسانتيس، الممثلان عن ولايتي أوهايو وفلوريدا، بمجلس النواب الأميركي في رسالتهما إلى النائب العام جيف سيشنز، أن “إدارة مكافحة المخدرات الأميركية وتحت مشروع “كاساندرا” بدأت حملة ملاحقة ضد شبكة حزب الله، المسؤولة عن نقل كميات كبيرة من الكوكايين في أميركا وأوروبا، لكنَّ المسؤولين الحكوميين الأميركيين المشاركين في المشروع اتهموا إدارة أوباما بوقف تلك الجهود ضد حزب الله، بما في ذلك محاولات ملاحقة الشخصيات الرئيسية في هذه الشبكة العالمية واعتقالها”. كما نقلا، عن المسؤولين الأميركيين، أنَّ خطوة إدارة أوباما لوقف المشروع كانت بهدف منع آثاره السلبية على الاتفاق النووي الإيراني. وطلب النائبان من النائب العام للولايات المتحدة أن يقوم بتزويد مجلس النواب حتى نهاية 8 كانون الثاني / يناير المقبل، باستكمال جميع الوثائق والرسائل المتعلقة بالقضية، بما في ذلك مجموعة كاملة من المعلومات عن “مشروع كاساندرا” و “عملية تيتان” و “عملية بيرسيوس” و “البنك اللبناني ـ الكندي” وشخصيات من شبكة حزب الله متورطة بالقضية كـ”عبدالله صفي الدين وأيمن جمعة ووليد مقداد وهوغو كارفاهال”.