أقرّ مجلس الوزراء الياباني برئاسة شينزو آبي اليوم (الجمعة)، موازنة السنة المالية 2018-2019 والتي شملت إنفاقاً قياسياً يبلغ 860 بليون دولار، وهو ما يؤكد زيادة التركيز على النمو أكثر من التقشف في الوقت الذي تبقي الحوافز النقدية الكبيرة كلف الاقتراض منخفضة. وقالت وزارة المال إن إجمالي حجم الإنفاق العام للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في نيسان (أبريل) سيصل إلى 97.7 تريليون ين (860 بليون دولار)، وهو الأكبر على الإطلاق ويزيد قليلاً عن الخطة المبدئية لهذا العام البالغ حجم الإنفاق فيها 97.5 تريليون ين. وتلقت الموازنة دعماً من الزيادة المطردة في الإنفاق على الرفاه الاجتماعي في ظل الارتفاع السريع في تعداد كبار السن وزيادة الإنفاق العسكري وسط التوترات الإقليمية المرتبطة بكوريا الشمالية. وألقى عدم تقليص الإنفاق في الموازنة بظلال من الشك على عزم آبي دعم الإصلاح المالي إذ يعتمد على النمو لتعزيز الإيرادات الضريبية وتقليص الاقتراض الجديد. ويعتمد على سياسة الفائدة المنخفضة التي ينتهجها بنك اليابان المركزي لخفض الكلفة المرتفعة لخدمة المجتمع المرتفعة أعمار سكانه.