أظهرت نتائج فرز أكثر من 90 في المئة من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم أمس (الخميس)، في الانتخابات المحلية في كاتالونيا أن الاحزاب الانفصالية الثلاثة ستفوز بالغالبية المطلقة من مقاعد برلمان الإقليم الاسباني. وبيّنت النتائج الرسمية بعد فرز من 92 في المئة من الأصوات أن القوائم الانفصالية الثلاث ستحصل على ما مجموعه 70 مقعداً من أصل 135 مقعداً يتألف منها برلمان الإقليم، أي أكثر بمقعدين من الغالبية المطلقة، في حين ان حزب «سيودادانوس» المناهض لاستقلال الاقليم سيتصدر الانتخابات بحصوله على 36 مقعداً. ولكن حصول الانفصاليين على الغالبية المطلقة من مقاعد البرلمان لا يعني أنهم حصلوا على الاكثرية المطلقة من أصوات الناخبين، لا بل أنهم لم يحصلوا حتى الغالبية البسيطة، والسبب في ذلك عائد إلى النظام الانتخابي المتّبع. ففي الواقع بلغت نسبة الناخبين الذين صوتوا لمصلحة الاحزاب الانفصالية الثلاثة 47.5 في المئة فقط، في حين صوّت 52.42 في المئة ضدها، وهي تقريباً النسبة نفسها التي سجلت في انتخابات 2015. وشارك الناخبون بكثافة في هذه الانتخابات التي ستقرر ما اذا كان قادة الانفصال سيعودون إلى السلطة في الاقليم، بعد شهرين من إعلان استقلال أحادي الجانب ولد ميتاً واحدث زلزالاً في اسبانيا. وبلغت نسبة المشاركة 82 في المئة، محطّمة كل الارقام القياسية السابقة في تاريخ الاقليم. ودعي 5.5 ملايين ناخب للادلاء بأصواتهم لتجديد البرلمان بعد حملة غير معهودة تشمل مرشحين في السجن أو في بلجيكا، على غرار الرئيس الانفصالي المقال كارليس بيغديمونت الذي اعتبر فوز الانفصاليين «انتصاراً لجمهورية كاتالونيا». وفاز الانفصاليون للمرة الاولى العام 2015 بغالبية مقاعد البرلمان المحلي بحصولهم على 47.8 في المئة من الأصوات في انتخابات شهدت نسبة مشاركة قياسية بلغت 74.95 في المئة. وفي السياق، أعلنت المفوضية الأوروبية فوز الانفصاليين بالغالبية المطلقة «لن تغيّر» موقف الاتحاد من المسألة الكاتالونية. وقال الناطق باسم المفوضية ألكسندر وينترشتاين ان «موقفنا من مسألة كاتالونيا معروف جيداً ونكرّره باستمرار وعلى جميع المستويات وهو لن يتغيّر. بما ان هذه انتخابات محلية فنحن لن ندلي بأي تعليق». وفي تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، نظم الانفصاليون الحاكمون في الاقليم استفتاء محظوراً حول حق تقرير المصير شابته أعمال عنف مارستها الشرطة، واكدوا الفوز بنسبة 90 في المئة لمعسكر «نعم» لكن مع مشاركة لم تتجاوز 43 في المئة. ورفض الاتحاد الاوروبي التدخل في قضية اعتبرها شأناً داخلياً. وفي 27 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي أعلن 70 نائباً كاتالونياً من أصل 135 «جمهورية كاتالونيا» من جانب واحد لكن هذا الاعلان بقي حبراً على ورق. وسعى رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي إلى وأد الفورة الانفصالية فوضع الاقليم تحت وصاية مدريد وحل برلمانه الذي أعلن الاستقلال، في حدث غير مسبوق منذ ديكتاتورية الجنرال فرانسيسكو فرانكو. لكن راخوي سارع إلى الدعوة إلى هذا الاستحقاق ووعد بانه سيجيز «عودة الاوضاع إلى سابق عهدها» بعد اعلان الاستقلال.