بدأت في العاصمة الإماراتية أبوظبي امس الاول فعاليات المنتدى الثالث لتجارة الطاقة الخليجي الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تحت شعار: "تنمية سوق تجارة الطاقة من خلال الربط الكهربائي الخليجي". وحضر الجلسة الافتتاحية التي تضمنت مؤتمراً صحفياً وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مطر بن حامد النيادي، ووكيل وزارة المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي، والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي المهندس عدنان المحيسن ونائب الرئيس للعمليات في هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم. وقال الدكتور مطر النيادي إن الربط الكهربائي الخليجي يمكن أن يحقق وفورات تبلغ 1800 مليون دولار أمريكي من تكاليف التشغيل إذا تم تفعيل التبادل الاقتصادي للطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، لافتًا الانتباه إلى أن الربط الكهربائي جنب الدول الأعضاء أكثر من 1072 حادث انقطاع منذ العام 2009 من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط بشكل مباشر الأمر الذي حقق توفيرًا في الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ذلك من كلا الانقطاعات الكاملة أو الجزئية. وأضاف النيادي أن الربط الكهربائي أسهم منذ بدء تشغيله بتقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر ما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة، وبالتالي تجنب خسائر اقتصادية كبيرة قد تسببها انقطاعات الكهرباء. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي أن جدول أعمال المنتدى الثالث حافل بالعديد من المواضيع المهمة من ضمنها الخبرات في تطوير أسواق الطاقة الإقليمية ودراسات حالة في تجارة الطاقة من أوروبا وأمريكا الوسطى وشرق آسيا وإعادة هيكلة قطاع الطاقة في منطقة الخليج وتطوير أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية في دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن المنتدى يتضمن طروحات حول الفرص المتاحة للربط الكهربائي خلال مواسم الشتاء والصيف وخطوات تفعيل سوق النقل الكهربائي الفوري.. ومن المقرر أن يخرج المنتدى بسلسلة من التوصيات غداً تشمل تعريفاً بالخطوات الفعالة لتنمية تجارة الطاقة في دول مجلس التعاون وتحديث خطة العمل ودور هيئة الربط في تسهيل سوق التبادل بين الدول الأعضاء. وأضاف الدكتور النيادي أن الربط الكهربائي الخليجي فتح المجال أمام توفير حجم الاستثمارات في محطات انتاج الكهرباء وذلك بتخفيض احتياطي قدرات التوليد المطلوبة مع المحافظة على نفس مستوى الموثوقية لشبكات الكهرباء حيث يبلغ الوفر الاقتصادي في الاستثمارات المطلوبة لدول المجلس في محطات إنتاج الكهرباء بوجود الربط الخليجي أكثر من 5 مليارات دولار على مدى 25 سنة. ولفت الانتباه إلى أن آخر الدراسات لخبراء مختصين قدرت حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول الى الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج في دول المجلس بحوالي 1800 مليون دولار أمريكي على مدى 25 سنة ومن هذا المنطلق يأتي منتدى تجارة الطاقة الثالث الذي تنظمه هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون والاجتماع الثاني لرؤساء الهيئات المعنية بتجارة الطاقة في دول مجلس التعاون ضمن جهود الهيئة للتعريف بتلك الفرص الاقتصادية واتاحة الفرصة لتبادل الأفكار والمرئيات بين المختصين وبمشاركة خبراء عالميين للتعرف على أفضل السبل لتحفيز وتطوير تجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها. وأضاف أن البعد الآخر للتوفير الاقتصادي ناتج عن اتاحة الربط الكهربائي المجال للدول المرتبطة لتفعيل تجارة الطاقة والتمكن من إنشاء سوق خليجي لتجارة الطاقة مما يعود على الدول الأعضاء بمكاسب اقتصادية كبيرة يمكن تحقيقها من خلال اغتنام فرص تجارة الطاقة لتسويق الطاقة الفائضة والحصول على الطاقة الأقل تكلفة بين دول الخليج مما ينتج عنه توفير كبير في استهلاك كميات الوقود الاحفوري السائل والغازي.. كما قدرت آخر الدراسات حجم الوفر الاقتصادي الناتج عن تفعيل تجارة الطاقة للوصول إلى الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتاج في دول المجلس بحوالي 180 مليون دولار أمريكي سنويًا. وأشاد الدكتور صالح العواجي من جانبه بجهود هيئة الربط في متابعة سير العمل المشترك في اللجان الفنية بغية تحقيق التنمية المستدامة والوصول بهذا النظام التعاوني إلى أقصى درجات الفاعلية من خلال عقود ثنائية واضحة.