أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخفيض سعر عدة أصناف دوائية بالتعاون مع شركة سنوفي افانتيس الدوائية العالمية وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تجريها الوزارة لإعادة تسعيرة الأدوية المبتكرة العالمية وبهدف دعم المرضى وتمكينهم من الأـدوية المبتكرة وبأسعار تنافسية.وصرح الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، الدكتور أمين حسين الأميري أن هذا التخفيض في سعر بعض الأصناف الدوائية، جاء بناء على القرار الوزاري رقم (1400) لعام 2017 الصادر من معالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لعام 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحية الوزراء وتعديلاته والقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقرار مجلس الوزراء رقم (140) لسنة 2013 بشأن تحديد أسعار بيع الأدوية واحتساب الأسعار الجديدة لصرف العملات الأجنبية. وذلك في إطار حرصه على توفير الأدوية بجودة عالية لشريحة المرضى، وفق الأسعار المعتمدة في دول المنطقة، مما يقود إلى رفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة داخل الدولة، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة، ونتاجاً طبيعياً لدعمها اللامحدود للقطاع الصحي. وأشار الأميري إلى أن الأصناف الدوائية تعالج شريحة واسعة من المرضى ولاسيما آلام المفاصل ونوبات الصرع ونوبات القلب وسرطان البروستات ومرض السكري ومضاد حيوي وسرطان الثدي وتصل نسبة التخفيض إلى حوالي 24%. حيث تم التنسيق مع شركة سنوفي افانتس الدوائيةوالوكلاء المحليين لجميع هذه الأصناف الدوائية لضمان تعديل أسعار جميع هذه الأصناف الدوائية على مستوى الصيدليات الخاصة في الدولة مما يزيد عدد الأدوية التي شملها التخفيض منذ إطلاق أول مبادرة في 1 يوليو 2011 بمقدار 8732 صنف دوائي. كما أشار الدكتور أمين إلى أن هذا التعاون المثمر الايجابي أسفر عن ايجابيات عديدة تعود بالمنفعة على المرضى بشكل أساسي وخاصة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والقلب والسرطانات حيث يحتاج المريض إلى العلاج الدوائي إما طوال حياته أو لفترات طويلة. وتتضمن هذه الايجابيات: دعم المرضى خاصة المصابين بالأمراض المزمنة (السكري/ ضغط الدم/ ارتفاع الكولسيترول وغيرها) وعدد من الأمراض التي يحتاج المريض إلى استخدام الادوية بصفة دائمة ومستمرة. وتخفيض أسعار بعض أصناف الأدوية بالدولة لتصل إلى أقل سعر على مستوى المنطقة. توفير خدمات دوائية ذات معايير وجودة عالية وبأسعار مناسبة في متناول جميع فئات وأفراد مجتمع الامارات. ودعم الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة وشركات الأدوية العالمية العاملة بالدولة. إضافة إلى  تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص من خلال إيجاد مثل هذه الشراكات الاستراتيجية المبنية على الثقة والتواصل والشفافية ودعم المجتمع. وشرح الدكتور أمين جهود وزارة الصحة في تحفيز الشركات الدوائية العالمية على إنتاج الأصناف الدوائية في الدولة بالتعاون مع المصانع المحلية تمهيداً لتخفيض كلفة الشحن مما يساهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسب جيدة، وبالتالي تستفيد مصانعنا المحلية من نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي، ويصبح إنتاج الأدوية المبتكرة والمثيلة محلياً، مما يصب في خانة تمكين المرضى من الحصول على أدويتهم بأسعار معقولة. كما أشاد الأميري بالدور الفعال والتجاوب الإيجابي والسريع لشركات الدواء العالمية مع مبادرات وزارة الصحة في تخفيض أسعار الأدوية خلال المرحلة السابقة والتي تنبع عن الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة في الامارات والشركات الدوائية العالمية والاقليمية التي اختارت الامارات مقرا اقليميا لها لدول شرق الاوسط وشمال افريقيا ليست فقط لتأسيس مكاتبها الاقليمية التي تتواجد بها من 100 الى 500 موظف لكل شركة بل وصلت الى انها اسست المخزون اللوجستي لها في العديد من المطارات والمناطق الحرة بالدولة لدعم دول شرط الاوسط وشمال افريقيا من دولة الامارات. وهذا يعتبر فخر لنا بوجود هذه الثقة من قبل الشركات العالمية والاقليمية وهذا لم يتحقق الا بوجود الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لحكومة الامارات والبنية التحتية التي وفترها مختلف إمارات الدولة باستقطاب تواجد هذه الشركات معنا وتوسيع نقاط عملها . وأوضح أنه تم تطبيق 7 مبادرات لتخفيض أسعار الأدوية وهي كالتالي:  المبادرة الأولى للأدوية المبتكرة لعدد 565 صنف دوائي مبتكر بتاريخ 1/7/2011. والمبادرة الثانية للأدوية المثيلة ولعدد 115 صنف دوائي مثيل بتاريخ 1/1/ 2012. المبادرة الثالثة للأدوية المثيلة والمبتكرة ولعدد 6791 بتاريخ 1/6/2013. المبادرة الرابعة للأدوية المبتكرة ولعدد 207 صنف تاريخ 1/1/2014 المبادرة الخامسة للأدوية المبتكرة ولعدد 280 صنف تاريخ 1/2/2015. والمبادرة السادسة للأدوية المبتكرة ولعدد 142 صنف تاريخ 1/1/2016. والمبادرة السابعة للأدوية المبتكرة ولعدد 762 صنف تاريخ 1/9/2016. وأكد الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص نائب رئيس اللجنة العليا للتسجيل والتسعيرة الدوائية بالدولة، الدكتور أمين حسين الأميري سعي الوزارة الحثيث ومتابعتها الدائمة لمراقبة المخزون الدوائي في الدولة، وضمان وفرة الأدوية في الأسواق لتجنب أي انقطاعات، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسات الصناعية والموزعين تحقيقاً لهذه الغاية، كما تشدد الوزارة الرقابة على المعايير السليمة لتخزين الأدوية وتداولها منعاً لأي تلف، لتأمين وصولها بالشكل الأمثل للمريض، كما ستنشر الوزارة على الموقع الإلكتروني وفي الصحف المحلية قائمة بالأسعار المخفضة للأدوية منعاً لأي تجاوزات و حتى يستفيد منها شريحة المرضى  بأسرع وقت.