أكد وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أهمية كود البناء السعودي باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز وسائل السلامة للمواطن، بالإضافة إلى دوره المحوري في حماية حقوق المتعاقدين. جاء ذلك خلال افتتاح "القصبي" الورشة التعريفية الأولى لكود البناء السعودي، والتي أقيمت بمقر هيئة المواصفات بمدينة الرياض بمشاركة واسعة من قبل أعضاء وممثلي الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وعدد من المختصين والمهتمين. وحثّ وزير التجارة والاستثمار جميع أعضاء الفرق الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء على مسارعة الخطى والعمل الجاد للانتهاء من المتطلبات الأساسية تمهيداً لمرحلة التطبيق الإلزامي للكود، والعمل بشكل متكامل لضمان فاعلية وكفاءة عملية التطبيق. وأعرب "القصبي" عن ثقته في أن يمثل كود البناء السعودي إضافة نوعيّة للوطن والمواطن، بما ستضمنه من تفاصيل واشتراطات فنية ومتطلبات تنفيذية وقانونية، تحقق مزيداً من معدلات السلامة في قطاع التشييد والبناء بالمملكة. وشكر جميع ممثلي الجهات الحكومية المشاركين في الورشة، متمنياً إنجاز أعمال الكود بجودة وإتقان؛ لما لذلك من آثار إيجابية على استدامة المباني والسلامة العامة وحكومة مصروفات التشييد والبناء للأفراد والشركات. من جهته، قال الدكتور سعد بن عثمان القصبي رئيس اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي: صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 43) بتاريخ 26/ 4/ 1438هـ يلزم بتطبيق الكود على كل قطاعات التشييد والبناء. وأضاف: يجري العمل على الانتهاء من خطة تطبيق الكود وتحديد تاريخ التطبيق الإلزامي، كما أن كود البناء السعودي هو الكود المرجعي لكود البناء الخليجي باتفاق جميع الدول الأعضاء في هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكشف " القصبي" أن اللجنة الوطنية لكود البناء تعمل بشكل دؤوب استعداداً لمرحلة التطبيق، عبر محاور متكاملة لإقرار اللوائح التنظيمية، وذلك من خلال إعداد اللوائح التنفيذية لنظام الكود، والبدء في إعداد لائحة تصنيف المخالفات، إضافة إلى محور التدريب والتوعية من خلال التنسيق مع أصحاب العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص لتقديم التدريب والتوعية في مجال الكود. وأردف: تعمل اللجنة أيضاً على دراسة هيكل الكود عبر عدة ورش عمل؛ لمتابعة عمليات التحديث والتطوير لاشتراطات الكود، كما تعمل اللجنة الوطنية على معالجة الثغرات في المنظومة الوطنية الحالية لكود البناء؛ للوصول إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن الفعالية في تطبيق الكود وتحديثه عبر محور متكامل للحوكمة والاستراتيجية. وقد تضمنت ورشة العمل التعريفية الأولى استعراضاً لأعمال اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، ومشروع إعداد اللوائح التنفيذية وتصنيف المخالفات، إلى جانب تعريف بأعمال 11 لجنة فرعية مشارِكة في إعداد ومراجعة وتطوير الكود تشارك بها أكثر من 14 جهة حكومية. وتشمل الجهات المشاركة: "وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الإسكان، ووزارة النقل، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة والاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة السعودية للمهندسين، وهيئة المساحة الجيولوجية، وشركة أرامكو السعودية، إلى جانب أربعة من المختصين من الجامعات السعودية". وتعمل اللجنة الوطنية لكود البناء حالياً على إنهاء مرحلة تحديث الكود والإعداد لورشة العمل الثانية التي ستشهد عرض المخرجات الفنية لفرق العمل على المختصين من القطاع العام والخاص في مختلف المجالات. ومن المقرر تخصيص ورشة العمل التعريفية الثالثة لجميع المهتمين، حيث يتوقع الانتهاء من هذه الورش خلال الأشهر القليلة القادمة.