وافق الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، علي افتتاح أقسام نسائية جديدة في محاكم التنفيذ، بحيث يكون اختصاصها تسهيل الاستعلام عن الإجراءات خصوصًا في قضايا الأحوال الشخصية وإرشاد المراجعات داخل محاكم التنفيذ مراعاة لواقع تلك القضايا الأسرية. وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن قضاء التنفيذ يعد أهم مرحلة محورية من مراحل القضية لكونه يستهدف تطبيق الأحكام واسترداد الحقوق, وذلك بمختلف الأدوات التقنية المعززة لعمل محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة. كما أشاد الصمعاني بأهمية المبادرات والمشاريع التي تم اعتمادها للوصول بقضاء التنفيذ إلى ما وصل إليه، موضحا رؤية الوزارة في الانتقال بقضاء التنفيذ إلى منظومة رقمية متكاملة، بدءاً من مشروع “محكمة بلا ورق”.