دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت، أطراف النزاع في شرق أوكرانيا إلى «تحمل مسؤولياتهم»، و«تطبيق الاتفاقات المبرمة في أسرع وقت ممكن»، في مواجهة «الازدياد الأخير لانتهاك وقف إطلاق إطلاق النار» في المنطقة. وأفاد بيان للرئاسة الفرنسية، أن ماكرون والمستشارة الألمانية «يؤكدان مجددا دعمهما للاحترام الكامل لسيادة أوكرانيا ووحدة وسلامة أراضيها». وأضاف، أنهما «يؤكدان عدم وجود أي حل سوى تسوية محض سلمية للنزاع»، و«يشددان  من جديد على تمسكهما بتطبيق كامل لاتفاقيات مينسك»، الموقعة في فبراير/ شباط 2015، بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين الموالين لروسيا. وتابعا، أنه على الأطراف «تحمل مسؤولياتها»، و«تنفيذ القرارات التي تم الاتفاق عليها في أسرع وقت ممكن لتخفيف معاناة السكان الأكثر تأثرا بالوضع الحالي». كما طلب ماكرون وميركل، أن يطبق «بلا تأخير، الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة الاتصال الثلاثية لإطلاق سراح ما يصل إلى 380 من الأسرى المحتجزين على طرفي خط الاتصال»، معتبرين أن ذلك سيشكل «تقدما كبيرا في تطبيق» اتفاقات مينسك. وأضاف البيان، أنهما «يشجعان الأطراف أيضا على مواصلة الجهود لتسهيل تبادل كل الأسرى المتبقين وتسهيل وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى كل المعتقلين وتسهيل عملياتها للبحث عن المفقودين». ودعا ماكرون وميركل أيضا، إلى «عودة الضباط الروس إلى المركز المشترك للمراقبة والتنسيق الذي يلعب دورا مهما جدا في دعم مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وفي متابعة اتفاقات وقف إطلاق النار». وشكلت أوكرانيا وروسيا في 2014، «مركز الإشراف والتنسيق المشترك»، بهدف مراقبة تنفيذ اتفاقات الهدنة، ومقره في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الحكومة الأوكرانية قرب دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية الإثنين في بيان، أن «الضباط الروس الأعضاء في هذا المركز، سيغادرون أراضي أوكرانيا في 19 ديسمبر/ كانون الأول». وأضافت، أن «الجانب الأوكراني سيتحمل بالكامل العواقب المحتملة التي قد تنجم عن ذلك». وبررت موسكو سحب منسقيها بمنعهم من القيام بمهامهم وبينها التحدث إلى السكان المحليين. من جهته، مدد الاتحاد الأوروبي رسميا الخميس العقوبات الاقتصادية القاسية التي يفرضها على روسيا بعد اتهامها بالتدخل في النزاع الذي يمزق شرق أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وكانت هذه العقوبات فرضت صيف 2014، في ذروة الأزمة الأوكرانية، بعد بضعة أشهر من ضم موسكو للقرم، والذي أعقبه هجوم المتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا. وردت موسكو يومها بفرض حظر على المنتجات الزراعية الأوروبية.