أكد النائب ناصر الدوسري أن عدم موافقة مجلس الأمة على الطلب الذي تقدم به لتشكيل لجنة البدون لا يعني تخليه عن متابعة هذا الملف المستحق. وأوضح أن متابعة هذه القضية يأتي إيمانا منه بأن هناك ظلما كبيرا وقع على أبناء هذه الشريحة، كما أن هناك جانبا إنسانيا في هذه القضية، فمن غير المقبول التضييق عليهم وحرمانهم من حقوقهم المدنية. وأضاف أنه سيتابع الاقترحات التي قدمها في الفصل التشريعي السابق مع زملائه من النواب في لجنتي الداخلية والدفاع وحقوق الإنسان، لدعمها لحين إقرارها من مجلس الأمة. وبين الدوسري أن من أهم هذه الاقترحات نقل تبعية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إلى وزارة الداخلية، حتى يتسنى لنا متابعة هذا الجهاز وتصويب عمله، خصوصا بعد الفشل الذريع في حل هذا الملف، ومقترح معالجة أوضاع أصحاب الجوازات المزورة، ومقترح تجنيس ما لا يقل عن 2000 من المستحقين في العام. وأكد النائب الدوسري أن حل هذه القضية يحتاج إلى تعاون جاد من الحكومة مع مجلس الأمة، لافتا إلى أن عدم إغلاق هذا الملف سيكون له عواقب وخيمة على المجتمع خلال السنوات المقبلة.