منى 06 ذو الحجة 1435 هـ الموافق 30 سبتمبر 2014 م واس عززت سياسة مؤسسة النقد العربي السعودي المتوازنة في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية ، مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، حيث أعلنت وكالة فيتش (Fitch) في مارس 2014م عن رفعها للتصنيف السيادي للمملكة من (-AA) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. وشهد القطاع المصرفي في السنوات العشر الأخيرة تطوراً كبيراً -كماً ونوعاً-, حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية شهر يوليو 2014م بنسبة 270% ليبلغ 1669,3 مليار ريـال مقابل 451,3 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو2004م. وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284,5% ليبلغ 1520,6 مليار ريـال خلال نفس الفترة. كما ارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية شهر يوليو2014م بنسبة 193,4% ليبلغ 1314,4 مليار ريـال مقابل 447,8 مليار ريـال بنهاية شهر يوليو من عام 2004م ، وكل ذلك يسهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد. وبلغ معدل كفاية رأس المال للمصارف المحلية (معيار بازل) 17,8% بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2014م، حيث تعد هذه النسبة أعلى من معيار بازل البالغ 8% . وأظهرت اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية نتائج جيدة. // يتبع // 09:51 ت م NNNN تغريد