يبدو أن الطريقة التي تعامل بها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع ملف اتجار «حزب الله» بالمخدرات آخذة في التفاعل، بعدما طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ممثلة في وزير العدل جيف سيشنز، من القضاء فتح تحقيق حول تدخله في هذا الملف. ويأتي هذا التحقيق بعد نشر موقع بوليتيكو الإخباري تقريراً يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات (دي آي إيه) تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة للحزب اللبناني، بسبب خشية الرئيس الديمقراطي أن تؤدي التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران. وقال وزير العدل، في بيان، إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى «تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي، ولضمان أن الأمور جرت بالطريقة الصحيحة»، مضيفاً أن «هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين». وأعرب سيشنز عن «أمله» ألا تكون الإدارة السابقة عرقلت تحقيقات «دي آي إيه». بدوره، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في عهد أوباما، إدوارد برايس، أن «الرواية التي سُردت في تقرير بوليتيكو لا تمت للواقع بصلة»، مبيناً أن «إدارة أوباما كررت مرة تلو الأخرى أن المفاوضات حول الملف النووي الإيراني كانت محصورة في هذه المسألة، ونحن لم نتنازل في مسائل أخرى، ولم نعرقل أو نحاول التأثير على أي تحقيق، بما في ذلك تحقيقات وكالة مكافحة المخدرات». وشدد برايس على أن «المزاعم المناقضة غير صحيحة»، مشيراً إلى أن الشخص الذي يقف خلف المعلومات المنشورة في «بوليتيكو» يعمل لمصلحة منظمات «تعارض عقائدياً الاتفاق النووي الإيراني»، الذي يعتبره الرئيس الحالي دونالد ترامب خطأ يجب تصحيحه.