قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات النقدية أمس “إن مصر ستحصل على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي وقيمتها مليارا دولار في حزيران (يونيو) أو تموز (يوليو) ضمن برنامج إقراض بقيمة 12 مليار دولار”. وبحسب “رويترز”، فقد أضاف كوجك أن “وفدا من صندوق النقد سيزور مصر في أيار (مايو) لإجراء مراجعة جديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي”. وبهذا سيصل المبلغ الإجمالي الذي ستكون مصر قد حصلت عليه من الصندوق إلى ثمانية مليارات دولار، وكان الصندوق قد وافق على الشريحة الثالثة من القرض وقيمتها مليارا دولار أيضا الأسبوع الماضي. واتفقت مصر مع صندوق النقد في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي على برنامج القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات المرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب. وتهدف تلك الإصلاحات إلى المساعدة في تنشيط اقتصاد تضرر بشدة من نقص العملة الأجنبية وتقلص الاستثمارات منذ ست سنوات. وتؤكد الحكومة المصرية أن الإصلاح سيقود إلى نمو طويل الأجل وعودة الاستثمار الأجنبي، واعتمد المسؤولون برامج لتزويد الفقراء والفئات الضعيفة بالمال ووسائل حماية أخرى. لكن تكاليف الوقود ارتفعت لمثليها في ظل زيادتين للأسعار المدعمة، كما زادت أسعار الكهرباء، وساعد فرض ضريبة جديدة على رفع التضخم إلى أكثر من 30 في المائة في تموز (يوليو)، لكنه تراجع حاليا إلى 25 في المائة، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر قريبا، لكنه كان كفاحا مريرا للبعض.