دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الشركات التجارية الخاضعة لأحكام القانون 11 لسنة 2015 بشأن قانون الشركات التجارية، والقانون 25 لسنة 2005 المعدل بالقانون 20 لسنة 2014 بشأن السجل التجاري، التي تكون فيها الأسماء التجارية للفروع مغايرة للاسم التجاري للشركة، أو لها نشاط يختلف عن الأغراض المحددة في وثيقة التأسيس أو النظام الأساسي، إلى التقدم للوزارة لتوفيق أوضاعها، حيث إن مهلة توفيق الأوضاع المعفاة من الرسوم تنتهي في الأول من يناير 2018. يأتي قرار تمديد مهلة توفيق أوضاع الشركات التجارية انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية لحكومة دولة قطر بتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتمكين تنافسيته محلياً وخارجياً، والارتقاء بدور القطاع الخاص، ومساهمته في التنمية الاقتصادية للبلاد. وحرصاً من الوزارة على تقديم جميع وسائل المساعدة والمرونة للشركات التجارية القائمة، ما يؤدي إلى رفع مستوى الثقة ببيئة الأعمال القطرية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 باقتصاد تنافسي متنوع ومستدام.;