دبي:«الخليج» كشفت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، أنها استكملت بناء المنصة الذكية للخدمات القانونية التطوعية، والمتاحة للمشاركة فيها من قبل أكثر من 3000 محام ومستشار قانوني مقيد ومرخص لدى الدائرة في إمارة دبي، بغرض تقديم الخدمات القانونية التطوعية لأفراد الجمهور، دعماً من الدائرة للأعمال الخيرية والتطوعية التي يقدّمها قطاع المحامين والمستشارين القانونيين في الإمارة.وتهدف المبادرة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث الآلية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات القانونية التطوعية من قبل المحامين والمستشارين القانونيين.وفي السياق التفصيلي لمضمون المبادرة، أوضح الدكتور لؤي بالهول، مدير عام الدائرة، أن الدائرة قامت بإنشاء منصة إلكترونية ذكية للخدمات القانونية التطوعية، تمكّن مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، المشاركة في المبادرة من تسجيل بياناتها وتحديد التخصصات القانونية والأوقات التي ستقدّم خلالها الاستشارات والخدمات القانونية المجانية للجمهور، بحيث تكون تلك البيانات متاحة لأفراد المجتمع الراغبين في تلقي الخدمة، وتتيح لهم اختيار الموعد المناسب من بين الأوقات التي حددتها المكاتب من خلال المنصة.وأكد د. بالهول أن المنصة تشكل قناة دائمة للتواصل بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية وبين أفراد المجتمع، وعلى وجه الخصوص الأفراد غير القادرين على تحمّل تكاليف الخدمات القانونية، لافتاً إلى أن المنصة تستهدف بشكل أساسي تقديم الاستشارات القانونية الأولية من قبل المكاتب المشاركة، بالإضافة إلى الخدمات القانونية الأخرى التي ترغب هذه المكاتب في تقديمها.يذكر أن الدائرة قامت في وقت سابق باستطلاع آراء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي حول المبادرة، من خلال إجراء استبيان وعقد لقاءات تشاورية انتهت بإعلان ما نسبته 80% من المكاتب المشاركة في الاستبيان عن تأييدها للمبادرة، كما عقدت الدائرة مؤخراً حلقات تدريبية للمكاتب لتعريفهم بآلية عمل المبادرة وطريقة التسجيل فيها.