قال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة ووفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية للمساهمة في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة للوصول للريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، تحرص دائماً على تبني خطة ميدانية شاملة ومنظمة للحملات الرقابية على أسواق الإمارة، ويقوم بتنفيذها على مدار العام فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، وذلك للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في الأسواق ولنشر الوعي بين التجار والمستهلكين ومكافحة كافة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض.وأشار إلى أن الدائرة ومن خلال هذه الحملات ستقوم بالتأكد من التزام جميع المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة بالقوانين المنظمة لضريبة القيمة المضافة، وخاصة في ما يخص الفاتورة الضريبية، والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من بداية الشهر المقبل، مشيراً إلى أن هناك نحو 12 معياراً يجب توافرها إلزامياً في أي فاتورة ضريبية، و5 معايير للفاتورة المبسطة، على أن تتضمن بصورة أساسية وصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وسعر كل وحدة من سلعة أو خدمة، والكمية والحجم الذي يتم توريده، ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق دفعه بالدرهم.وأكد على أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى.