دبي: «الخليج» تجاوزت قيمة 1,424 مشروع تشييد قيد التنفيذ في دول الخليج 392.2 مليار دولار (1.39 تريليون درهم) في نهاية 2017 حسب آخر تقرير تحليلي لقطاع التشييد في دول الخليج أصدرته شبكة «بي إن سي»، وهي مزود لخدمات أبحاث وأخبار المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن بين هذه المشاريع ثمة 139 مشروعاً بقيمة 207.5 مليار دولار (761.5 مليار درهم) والتي تهدف إلى تطوير قطاع السكك الحديدية في دول مختلفة، وسيتم ربطها لاحقاً بنظام السكك الحديدية بدول الخليج وإنشاء شبكة سكك حديدية واسعة النطاق للمساعدة على سرعة حركة نقل البضائع والخدمات والأشخاص. بالرغم من عدد المشاريع الكبير البالغ 1,069 المخصصة لقطاع الطرق والطرق السريعة بقيمة إجمالية 122.6 مليار دولار (450 مليار درهم) لتحسين شبكة الطرق في المنطقة وتوسيعها. فثمة أيضاًَ 100 مشروع بقيمة إجمالية 37.4 مليار دولار (137.25 مليار درهم) في قطاع الطيران، وأغلبها مشاريع البنية التحتية للطيران. السعودية بصدد إنشاء عدد من المطارات الصغيرة لربطها ببقية دول الخليج نظراً لزيادة تنقلات المقيمين في دول الخليج مما يستوجب توسيع شبكة الربط بين هذه الدول. ويمثل مطار آل مكتوم الدولي جزءاً كبيراً من هذه المشاريع. وسيتم توسيع قطاع النقل البحري بتنفيذ نحو 116 مشروعاً بقيمة إجمالية 24.7 مليار دولار (90.6 مليار درهم).وتمثل مشاريع قطاع المواصلات في دول مجلس التعاون الخليجي 6 في المئة من جميع المشاريع الجارية في المنطقة ومن القيمة بالدولار، فتمثل هذه المشاريع 16 في المئة من إجمالي القيمة المقدرة حسبما جاء في التقرير.ويعكس الإنفاق الضخم على قطاع البنية التحتية للطرق والمواصلات التركيز على التنويع الاقتصادي في دول الخليج بهدف أن يرتكز المشهد الاقتصادي في المستقبل على مشاريع النقل والمواصلات واللوجيستيات والتجارة والسياحة.وصرح أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي» يعكس الاستثمار الضخم نسبياً في البنية التحتية عزم حكومات دول الخليج نحو تقليل الاعتماد على الهيدروكربون (المحروقات) وأن يكون الاقتصاد أكثر استدامة بتوسيع البنية التحتية وتحسينها مما يساعد على حركة التجارة والسياحة والنقل العام الضروري لتحقيق التنوع الاقتصادي.ستساعد أخبار صعود أسعار النفط الخام إلى 65 دولاراً أمريكياً للبرميل على تحفيز المستثمر لأن ارتفاع سعر النفط يعني زيادة الإنفاق على البنية التحتية وفي حال استقرار السعر الحالي، سيشهد قطاع الطرق والمواصلات مزيداً من الاستثمار.