ترجمة: حسونة الطيب لم يخب ظن هنري فورد، خبير الصناعة الأميركي ومؤسس شركة فورد للسيارات، عندما قال عام 1940 «ربما تبتسمون، لكن ذلك سيحدث يومٍ ما»، في إشارة إلى توقعاته بمركبة نصفها سيارة ونصفها الاخر طائرة، وظل فنيو التقنية، ولعقود عديدة، مهووسين بفكرة السيارات الطائرة، لكن استعصى عليهم إتقانها، وتلوح بوادر الأمل، مع الجهود التي تبذلها العديد من المؤسسات، في أن يصبح طيران الناس في حجيرات صغيرة لرحلات قصيرة، حقيقة واقعة في مدة لا تتجاوز العقد المقبل، لكن هذه ليست سيارات، لأن معظمها لا يتناسب مع القيادة على الطرقات، لكنها شبيهة بالمركبات الصغيرة، التي يمكنها الارتفاع والهبوط رأسياً، تماماً كما تفعل المروحيات. وتعمل ما لا يقل عن 12 مؤسسة في صناعة المركبات الصغيرة الطائرة بأشكال مختلفة، بما فيها شركة «إيرباص» العملاقة بالشراكة مع «إيتالديساين جويجارو»، القسم التابع لشركة فولكس فاجن للسيارات، وتخطط العديد من هذه المؤسسات، لتعيين طيار مرخص في البداية ومن ثم التحول لمرحلة الآلية عندما تسمح القوانين بذلك. كما يجري العمل في المركبات الشبيهة بالدراجات النارية، التي تتطلب الجلوس بأرجل منفرجة. وبصرف النظر عن الشركة التي تحوز على السبق، تخطط «أوبر»، المؤسسة العاملة في أجرة السيارات، لتوسط مسرح الأحداث، حيث أطلقت فعالية في مدينة دالاس الأميركية نهاية أبريل الماضي، لإعلان خطتها بتقديم خدمة استئجار مركبة قادرة على الإقلاع والهبوط الرأسي عند إيقافها على الطرقات، أسوة بسيارات الأجرة والوصول بها لوجهاتهم، خاصة عند حالات الازدحام المروري. ولا تنوي «أوبر» صناعة هذه المركبات بنفسها، كما هي الحال في سيارات الأجرة التي تستخدمها في الوقت الحالي، وبدلاً عن ذلك، تهدف المؤسسة للتعاون مع شركات أخرى، لكن لا يستبعد جيف هولدن، مدير الإنتاج في «أوبر»، فكرة امتلاك بعض هذه المركبات في بداية الأمر، التي ربما تصل تكلفة الواحدة منها لنحو مليون دولار. كما تخطط «أوبر» لامتلاك نموذج من هذه السيارات جاهز للخدمة ومزاولة نشاطه بحلول عام 2020، حيث ستكون نقطة انطلاقها الأولى في مدينتي دبي ودالاس، حيث تتميز سلطات كلتا المدينتين بخبرة كبيرة في مجال الطيران، وحيث يقطع الناس مسافات تطول بفعل الازدحام المروري. ووعدت الشركة متفائلة، أن التكلفة لكل ميل جوي ستكون قريبة من التكلفة المنخفضة لخدمة أجرة السيارات «أوبر إكس». وتوجد الكثير من العقبات أمام الشركات المصنعة ومؤسسات الخدمة مثل «أوبر»، لتجاوزها، ما وراء الجاذبية، حيث تعتبر المسافة محدودة، بالنسبة للموديلات العاملة بالبطاريات، في حين لا يزال التطور في مجال محطات الشحن بطيئاً. وينبغي على شركات التصنيع، التأكيد على أن المركبات قادرة على الإقلاع والهبوط بطريقة سلسة، في حالة توافر فرصة لهذا النوع الجديد من المواصلات، للعمل والمنافسة في حركة المدن. وربما تكون كيفية الإشراف على، وترخيص هذه المركبات الجديدة، قضية تثير الكثير من الجدل بين واضعي القوانين، الذين تبدو حركتهم بطيئة في هذا الاتجاه، خاصة أنهم فرغوا لتوهم من التوصل لصيغة في التعامل مع الطائرات بدون طيار، ومن المرجح أيضاً أن يحتاج سائقو هذه المركبات، للحصول على رخصة طيران، وإن كانت أقل درجة مثل الرخص الرياضية، وعلى أي حال.. فإن الرحلة المنتظرة ليست بالقصيرة. نقلاً عن: ذا إيكونوميست