أكد عدد من الخبراء والسياسيين، أن قرار بريطانيا بإدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» اللتين تنتميان إلى الإخوان، على قائمة المنظمات الإرهابية، خطوة على طريق إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب، وتسمح لمصر بطلب توقيف كل من هو مطلوب للتحقيق، في وقت كشفت مصادر مصرية، أن القرار البريطاني أرعب الدوحة، الحليف الرئيس للجماعة الإرهابية. وكشفت المصادر أن قطر سعت بكل قوة في فترات سابقة، إلى جعل الجماعة خارج قوائم الإرهاب العالمية، واستخدمت عدداً من أعضاء مجلس العموم البريطاني، وبعض الشخصيات المؤثرة، حتى لا تدخل الجماعة في قوائم الإرهاب. وأكدت المصادر، بحسب تقارير إخبارية مصرية، أن رعباً يسرى الآن في قطر، بعد أن تأكد أن بريطانيا تجري مراجعة كبيرة لموقفها من الإخوان، وأن وضعهم على قوائم الإرهاب البريطانية، بات مسألة وقت لا أكثر. إلى ذلك، قال خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. سعيد اللاوندي، إن القرار خطوة جيدة، سيترتب عليه متغيرات عديدة بشأن موقف المملكة من الجماعة، واتخاذ ضدها إجراءات حاسمة، منها تعطيل أنشطتها. وأضاف «اللاوندي»، بحسب ما نقلت عنه صحيفة الوطن المصرية: «هذه الخطوة البريطانية ضد الإخوان، ستعزز قدرتها خلال الفترة المقبلة على مواجهة الإرهاب، فبعد تعرض المملكة مؤخراً لعمليات إرهابية كثيرة، استيقظت، وبدأت تصنف بعض الحركات التي تؤمن بالعنف على قوائم الإرهاب». وتابع الخبير السياسي: «حركتا حسم ولواء الثورة، هم الذراع المسلحة للإخوان، وهناك فيديوهات قام ببثها عناصر التنظيمين، تثبت انتماءهم للجماعة الإرهابية، وستخرج الجماعة بالتبرئة من الحركتين، ولكنها ستفشل، لأن هؤلاء هم شبابها، وهناك أدلة كثيرة تثبت ذلك». وقال الدكتور محمد جمعة، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إدراج بريطانيا حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، ضمن التنظيمات الإرهابية، جاء متأخراً، لأن هاتين الحركتين نفذتا عمليات إرهابية كثيرة في مصر، وتبنتا عمليات قتل ضد قوات الأمن، وأضاف «جمعة» أن قرار بريطانيا ضد «حسم» و«لواء الثورة»، سيكون شكلياً، ليس له تأثير حقيقي على أرض الواقع، لأن نشاط عناصر هاتين الحركتين في مصر فقط، وليس له امتداد في الخارج، ولا يوجد من بين عناصرهما شخصيات بارزة، كما أن بريطانيا تفصل هذه التنظيمات عن «الإخوان» الإرهابية.