فتح قضاة فرنسيون تحقيقات جديدة حول نظام فرنسي لمراقبة الانترنت يشتبه في أن مصر استخدمته لقمع معارضي نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وياتي التحقيق في «التواطؤ في اعمال تعذيب وحوادث إخفاء قسري في باريس، بعد شكوى جديدة تقدم بها «الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان» و«رابطة حقوق الانسان». وتتهم المنظمتان شركة «نيكسا تكنولوجيز» لتسويقها النظام الذي انتجته شركة «اميسي» ببيع معدات لمراقبة الانترنت الى نظام السيسي لمساعدته على مطاردة معارضيه. وشركة «اميسي» تخضع لتحقيق آخر على صلة باستخدام نظام ممائل في ليبيا إبان عهد القذافي. وقالت المنظمتان انه «من خلال فتح تحقيق قضائي، تقر نيابة باريس بخطورة الوقائع المزعومة ما يتيح للجمعيات ان تكون الطرف المدني، ما يفتح الباب امام ضحايا مصريين للادلاء بشهاداتهم». وذكر «معهد القاهرة لدراسات حقوق الانسان»، وهو منظمة غير حكومية دعمت التحرك، ان موجة القمع ترجمت خصوصا بوجود «اكثر من اربعين الف سجين سياسي قيد الاعتقال في مصر» في ظل نظام السيسي. وتعتمد شكوى المنظمتين في باريس على تحقيق نشرته مجلة «تيليراما» الفرنسية في تموز (يوليو) الماضي. وكشفت عملية بيع في آذار (مارس) العام 2014 تولاها مسؤولون سابقون في شركة «اميسي» يعملون خلف كيانين جديدين، لنظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو رسمياً لمكافحة «الإخوان المسلمين». يتيح البرنامج الذي يحمل اسم «سيريبرو» تعقب الاتصالات الالكترونية في شكل فوري لاي جهة مستهدفة انطلاقا من بريدها الالكتروني او رقم هاتفها مثلا. وهو نسخة محدثة لنظام باعته الشركة في العام 2007 عندما كانت فرعاً من مجموعة «بول» الفرنسية للمعلوماتية، للسلطات الليبية في عهد القذافي. وسيحدد التحقيق الجديد اذا كانت هناك صلة بين استخدام نظام المراقبة وحدوث قمع على نطاق واسع. لذا، سيكون على المحققين في مرحلة اولى تحديد موعد توقيع هذا العقد وما هي بنوده وما هو محتوى البرنامج واذا تم تشغيله. وقالت احدى محاميات الاتحاد الدولي لحقوق الانسان كليمنس بيكتارت ان المرحلة الثانية تقضي بـ«اتاحة فرصة الكلام امام المصريين لاننا نعرف ان اشخاصا من المجتمع المدني وناشطين تم توقيفهم وتعذيبهم بفضل المراقبة الالكترونية». واضافت انه «اول ملف يفتح في فرنسا بموجب الولاية القضائية الدولية ويتعلق بمصر». وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الاميركية كشفت الملف الليبي في العام 2011 وكان موضوع اول شكوى قدمتها المنظمتان. وفي التحقيق الذي تلى الشكوى، لم تتهم شركة «ايميسي» لكنها ادرجت في 30 أيار (مايو) العام 2017 في تصنيف «التواطؤ في اعمال تعذيب». وفي العام 2013 روى ضحايا ليبيون ايام نظام القذافي لقضاة فرنسيين كيف تم التعرف عليهم واعتقالهم وتعذيبهم. وبحسب مصدر قريب من الملف قدم بعضهم اثباتا على ان توقيفهم تم اثر مراقبتهم عبر نظام كان يسمى «ايغل» (نسر) الذي سبق نظام «سيريبرو».