أصدرت وزارة التجارة والاستثمار نحو 1.2 مليون سجل تجاري للمؤسسات والشركات، فضلا عن 168 ألف سجل تجاري للسيدات، وذلك خلال الفترة كانون الثاني (يناير) 2015، وحتى منتصف كانون الأول (ديسمبر) الجاري.وأظهرت إحصائيات الوزارة أن إجمالي رؤوس أموال الشركات التي تم تأسيسها والشركات المتحولة إلى مساهمة مغلقة في 1438هـ، بلغت نحو 23 مليار ريال، وبذلك ارتفعت نسبة النمو في رؤوس أموال الشركات المساهمة المغلقة إلى 49 في المائة، مقارنة بعام 1437هـ، كما ارتفع معدل متوسط رؤوس أموال الشركات من ثلاثة إلى خمسة ملايين ريال خلال الفترة نفسها.وحققت المملكة تقدما في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 إثر تطبيقها عديدا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وعززت من ثقة المستثمرين، حيث صنف تقرير مجموعة البنك الدولي المملكة الثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع، وكذلك الثانية من ضمن دول مجموعة الـ 20 من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال من بين أفضل 20 بلدا إصلاحيا في العالم.وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030"، تم العمل على مجموعة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتقليص إجراءات بدء النشاط التجاري، إذ تم الربط الإلكتروني مع عدة جهات حكومية، وأطلقت مبادرة "مراس" ومركز الخدمة الموحد لمبادرة "مراس" الذي يوفر أكثر من 74 خدمة إلكترونية لـ 16 جهة حكومية في منصة واحدة.كما قلصت الخدمات الإلكترونية للوزارة الخطوات ابتداء من حجز الاسم التجاري إلى استخراج السجل التجاري لتتم إلكترونيا في خطوة واحدة للمؤسسات وثلاث خطوات للشركات، وكذلك تم الربط مع عدد من الجهات الحكومية حيث أصبح متاحا إصدار السجل التجاري وملف العمل والتأمينات الاجتماعية وملف الزكاة والدخل من خلال خطوة إلكترونية واحدة، وتمكن الخدمة المستفيدين أيضا من إصدار شهادة انتساب الغرفة التجارية بشكل إلكتروني، كما أن الخدمات الإلكترونية شملت إمكانية تعديل أو تجديد السجل التجاري عبر استخدام آلية التحقق الأمني مع وزارة الداخلية وخدمة "أبشر".وتم أخيرا تدشين عدد من المبادرات التقنية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، من أبرزها خدمة "وصول"، الهادفة إلى تسهيل التواصل بين أصحاب المنشآت التجارية في المملكة والراغبين في التواصل معها سواء كانوا أفرادا أو منشآت تجارية؛ ما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم عجلة التنمية وبناء الفرص الاستثمارية بينهم، إضافة إلى خدمة التفاويض الإلكترونية، التي تهدف إلى تمكين أصحاب السجلات التجارية للمؤسسات الفردية من عمل تفاويض بشكل إلكتروني بكل سهولة وذلك للقيام بإنهاء إجراءات خدمات السجل التجاري. وتأتي خدمة التفاويض الإلكترونية ضمن سلسة من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الإجراءات والتعاملات الإلكترونية لأصحاب الأعمال وتحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.ودشنت الوزارة أخيرا مركز الأعمال في مدينة الرياض، الذي يأتي استكمالا لمسيرة التطوير في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، التي دأبت الوزارة على التوسع فيها وفق أحدث الطرق والوسائل، ويقدم جميع الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والاستثمار لعملائها مثل: خدمات السجل التجاري، وخدمات الشركات والعلامات التجارية والأسماء التجارية وتصاريح المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وغيرها من خدمات الوزارة.ويطبق المركز مفهوم الموظف الشامل ضمن بيئة عمل جديدة ومتطورة تعتمد على التقنيات الحديثة التي تسهل الإجراءات وتختصر الوقت على العملاء، وقد تم تخصيص منطقة متطورة للخدمة الذاتية، إضافة إلى مسارات ومجموعات محددة لكل خدمة، وهناك فريق متخصص للعناية بالعملاء للإجابة عن الاستفسارات وتقديم الدعم اللازم للعملاء، وفي إطار تمكين المرأة ودعمها لإنجاز الأعمال المرتبطة بنشاطها التجاري وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية تم تجهيز مركز مستقل لسيدات الأعمال يقدم الخدمات كافة.وكشفت إحصائيات مركز البلاغات أنه استقبل منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2015 وحتى الآن 2635501 مكالمة، فيما بلغ إجمالي البلاغات المتسلمة 977671 بلاغا.وأوضح التقرير أن نسبة الشكاوى من إجمالي المكالمات الواردة إلى المركز بلغت 38 في المائة، فيما توزعت النسب المتبقية على الاستفسارات والمقترحات ومتابعة البلاغات.وأظهر التقرير تصدر مخالفات الغش التجاري قائمة بلاغات الشكاوى، وحلت مخالفات الوكالات التجارية في المرتبة الثانية ومن ثم قضايا التموين، فيما تعددت البلاغات الأخرى الواردة إلى المركز وشملت مخالفة المسابقات والتخفيضات التجارية ومخالفات البيانات التجارية ومخالفات محطات الوقود وتقليد العلامات والشعارات المخالفة للعقيدة الإسلامية، وسجل مركز البلاغات ورود شكاوى تتعلق بالمكاتب العقارية والتستر التجاري إلى جانب مخالفات المعادن والأحجار الكريمة والاحتيال المالي.وفي إطار جهود الوزارة للرقابة على الأسواق قامت الفرق الرقابية خلال السنوات الثلاث الماضية بجولات دورية على الأسواق والمنشآت التجارية للتحقق من الالتزام بالأنظمة والمواصفات المعتمدة، تم خلالها ضبط 7.5 مليون منتج مقلد ومغشوش من أبرزها منتجات غذائية، أدوات كهربائية، ومنتجات تجميل، وملابس.وقامت الوزارة باستكمال الإجراءات النظامية بإحالة القضايا إلى النيابة العامة التي بدورها تحيلها إلى الجهات القضائية للحكم في القضايا، ووفقا لنظام مكافحة الغش التجاري تصل العقوبات إلى السجن لسنتين، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.وأطلقت الوزارة العديد من الخدمات منها إنشاء مركز استدعاء المنتجات المعيبة، وإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بفحص ومعايرة محطات الوقود، وإطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بفسح المواد الكيميائية، وكذلك النسخة المحدثة من تطبيق "بلاغ تجاري".وقامت الوزارة بإطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية لمواكبة التسارع الكبير في عالم التجارة الإلكترونية وتقديم أحدث الأساليب والحلول للتعامل معه، حيث أطلقت خدمة "معروف" لتسجيل المتاجر الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، كما توفر الخدمة بيانات جميع المسجلين فيها ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، ومنذ إطلاق الخدمة بلغ إجمالي المتاجر المسجلة في "معروف" نحو 13 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات متعددة.وستسهم خطة حماية المستهلك التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا في تعزيز الدور الحكومي في حماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع والمنتجات، والمخالفات التجارية كافة المتزامنة مع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، وتضمن الخطة التدخل السريع والمباشر تجاه أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب.وتأتي هذه الخطة في إطار التكامل مع برنامج التوازن المالي ضمن مبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتعزيزا لأدوار الجهات المعنية بحماية وحفظ حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال لتلك الإصلاحات، وضمان استقرار أسعار السلع.Image: category: محليةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الأحد, ديسمبر 24, 2017 - 03:00