محمد الصالح ( صدى ) : أكدت وزارة العمل أنها لا تلزم أصحاب المصانع بالتأنيث، مشيرة إلى أن لصاحب المصنع حرية الاختيار في جذب كوادر نسائية، مؤكدة أن المستلزمات النسائية هي مَن ينطبق عليها شروط الإلزام، وخصوصا المولات والمراكز التجارية، وذلك بحسب المرسوم الملكي الصادر بتأنيث المحلات النسائية. وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي أن سوق العمل في القطاع الخاص تعتمد على العرض والطلب، وعمل المرأة في المصانع جاء ضمن التوطين، وتأنيث الوظائف المناسبة للمرأة ومنها الصناعة، مشيرًا إلى أن قرار وزارة العمل فتح فرص عمل للمرأة في القطاع الخاص لا علاقة لها بمنافسة المرأة للشاب في الوظائف، ولم نفرض على القطاع توظيف النساء دون الرجال، لكن إذا رغب صاحب العمل في توظيف المرأة، فلابد أن يلتزم بالضوابط والاشتراطات، إلاّ أن الأمر غير ملزم بالتأنيث في المصانع بخلاف المولات والمراكز التجارية. وبيّن د. التخيفي أن استراتيجية الوزارة في عمل المرأة في المصانع هي خاصة بتأنيث الأقسام القابلة لذلك، ولا تتعلق بالتوظيف الإلزامي، منوِّهًا إلى أنه متى ما قبل صاحب المصنع أن يوظف سيدات فعليه الالتزام باشتراطات تشغيل المرأة، مشيرًا إلى أن هناك مهنًا شاقة في المصانع يحظر أن تعمل فيها المرأة بسبب عدم تناسبها مع طبيعتها، ومنها على سبيل المثال التحميل والتنزيل وغيرها. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في وقت سابق عن بدء تطبيق المرحلة الثالثة التي ستشتمل على تأنيث محال الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة، والتي سيتبعها إلزام لمستلزمات أخرى لفترات زمنية مختلفة، إذ سيكون ما بين تأنيث كل مستلزم نسائي، والآخر ستة أشهر، حيث روعي في ترتيب الجدول الزمني لتأنيث المستلزمات النسائية حسب أهمية تأنيث المستلزم ومدى ملاءمة تأنيثه مقارنة بما تم تأنيثه سابقًا، حيث تم مشاركة أصحاب وصاحبات الأعمال والاستئناس بمرئياتهم حيال هذا الجدول الزمني ومدى ملاءمته لهم. وقد أظهر تقرير وزارة الصناعة والتجارة لعام 2013 أن عدد المصانع العاملة والمنتجة في المملكة ارتفع بنهاية العام ليصل إلى 6471 مصنعًا، ويعمل في هذه المصانع نحو 844 ألف عامل.