طالب النائب محمد الدلال، وزير المالية نايف الحجرف، بضرورة تقديم خطة الإصلاح الاقتصادي لمجلس الامة ومناقشتها قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ وإلا فإنه سيقدم استجوابا له. وأضاف الدلال في تصريحات للصحافيين في المركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه منذ انطلاقة المجلس في شهر ديسمبر الماضي كانت الوثيقة الاقتصادية محل بحث ونظر واستعجال وللأسف الشديد فإن الحكومة تقاعست عن تقديمها رغم تصريحاتها عبر مسؤوليها في وزارة المالية وغيرها. وأشار الدلال إلى أن الحكومة أكدت وجود مسودة وتغييرات ونظرة جديدة للوثيقة الاقتصادية لكن لم تقدمها لمجلس الأمة حتى الآن رغم تقديم النواب طلبا لمناقشة الوثيقة منذ ديسمبر ٢٠١٦ وأكد الدلال أنه صرح قبل أسبوعين أن أي وزير مالية قادم لم يقدم الوثيقة ويناقشها في جلسة عامة بمجلس الأمة خلال شهرين من توليه المنصب الوزاري فإنه سيقدم له استجوابا بشأن هذه الوثيقة. وبين أن وزير المالية قد أدى القسم في تاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩ وإن لم يقدم الوثيقة قبل تاريخ ٢٠١٨/٢/٢٠ في جلسة عامة لمناقشتها فإنه سيضطر لمساءلة الوزير وتحويل طلب نقاش الوثيقة المالية وسؤاله الذي يقدمه اليوم من ١٥ نقطة إلى محاور للاستجواب. من جانب آخر قال الدلال إن اللجنة التشريعية ستناقش منذ الغد الرسالة التي قدمها النائب عادل الدمخي والتي تتعلق بدستورية سجن النواب في حكم غير نهائي صادر ضدهم. وقال إن النواب المحكوم عليهم مازالوا أعضاء في مجلس الأمة ويمارسون أعمالهم وصلاحياتهم ويستطيع المجلس الآن وهم في السجن أن يقبل منهم الأسئلة البرلمانية والاقتراحات بقوانين وأي تحرك منهم . وأشار إلى أن سجن النواب قبل الحكم النهائي أمر فيه نظر من الناحية القانونية ولا يمكن القبول بذلك خصوصا أن الدستور يقرر أنه في حالة إسقاط العضوية فإن ذلك يتطلب تصويتا خاصا. وأكد أنه لا يمكن القبول باستمرار حبس النواب إلى حين صدور حكم التمييز والذي يعد سابقة دستورية وتاريخية. في موضوع آخر قال الدلال إن المجلس عقد جلسة للمصالحة الوطنية ولمواجهة الأخطار وخرج بتوصيات نأمل من الحكومة أن تخرج لنا وتؤكد تنفيذها. وأضاف «إننا لا نأمل ان تفكر الحكومة في أن هذا تنفيس نيابي في قضية مواجهة الأخطار واستعدادات الدولة والمصالحة والقدس»، مشددا على ضرورة تنفيذ هذه التوصيات حتى لا يكون ذلك مبررا للتصعيد ضد الحكومة لأنها لم تلب وتستوف المتطلبات التي انتهى إليها أعضاء المجلس في اجتماعاتهم السابقة.