تظاهر عشرات الموظفين الذين عينوا بعد سيطرة حركة حماس على القطاع غزة عام 2007 أمام مقر مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بصرف رواتبهم حسب اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة. ورفع المتظاهرون شعارات تندد بما سموه تنكر حكومة الوفاق الفلسطينية لحقوقهم، مطالبين إياها بسرعة صرف رواتبهم قبل نفاد صبرهم.   واعتبر نقيب الممرضين الحكيم خليل الدقران مواقف الحكومة الفلسطينية تجاه الموظفين مخيبة للامال وفئوية ولا يمكن القبول بها، مؤكدا أن حقوق الموظفين خط أحمر لا يمكن المساومة عليها. وشدد الدقران في مؤتمر صحفي عقد أمام خيمة الاعتصام قبالة مجلس الوزراء إن تمكين الحكومة في قطاع غزة يتم عبر بواية الموظفين وصرف رواتبهم وحقوقهم كاملة ، مطالبا بدمج موظفي غزة مع موظف بالسلطة. وطالب الراعي المصري بالتدخل المباشر لانصاف قضية الموظفين والعمل على اعطاء حقوقهم بالكامل،  كما طالب برفع الاجراءات العقابية عن قطاع غزة وإعادة خصومات موظفي السلطة.   كما طالب الفصائل الفلسطينية بتحمل مسؤوليتها والضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس  والحكومة لحل مشكلة الموظفين بدوره، طالب نقيب الموظفين في قطاع غزة يعقوب الغندور برحيل حكومة الوفاق في حال استمرت بالتهرب من استحقاقات المصالحة، مطالبا بتشكل حكومة إنقاذ وطني تكون قادرة على حل ملف الموظفين. وقال الغندور في مقابلة مع قناة “الغد”: “إن صبر الموظفين بدأ ينفد في ظل تفاقم معاناتهم المعيشية الصعبة وأصبحوا غير قادرين على تلبية احتياجات أسرهم”. وأضاف الغندور “أن المطلب الأساسي للموظفين هو تحقيق الأمان الوظيفي وما يترتب عليه من استحقاقات وآثار وذلك بدمجهم والاعتراف بشرعيتهم، وصرف راتب شهري ومستحقات مالية عن السنوات الأربع السابقة، واحتساب هيئة التأمين والمعاشات لفترة عملهم خلال العشر سنوات الماضية”. وتابع: “إن اللجنة القانونية حسب الاتفاق كان من المفترض أن تكون مشتركة تضم أعضاء من غزة و تقوم اللجنة بدمج موظفي القطاع العام بالموظفين المدنيين منذ بداية الاتفاق وحتى موعد أقصاه الأول من فبراير/ شباط القادم”. يذكر أن نحو 40 الف موظف مدني وعسكري عينوا في عهد حكومة حركة حماس السابقة ويتقاضون دفعات مالية قرابة 50% من رواتبهم من وزارة المالية في غزة.