أصدر فريد الديب المحامى عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بيانا حول قرار المجلس الفيدرالي السويسري بإلغاء مرسوم التحفظ على أصول مصرية داخل سويسرا بتاريخ 20 ديسمبر الجارى سنة 2017.وجاء بالبيان أنه فيما يخص الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ففي الحادي عشر من فبراير 2011 صدر مرسوم فيدرالي سويسري مستندا إلى مواد فى الدستور السويسري بتجميد أصول عدد من الشخصيات المصرية لمدة ثلاث سنوات وهو إجراء إداري احترازي صادر عن سلطة سياسية وليس عن السلطة القضائية.واستند المرسوم المذكور عند صدوره على ما أشيع إعلاميا عن قضايا فساد مرتبطة بأموال مصرية فى الخارج وبالتالي سعى المجلس الفيدرالي السويسري لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لحين التحقق من هذه المزاعم والتحقيق فيها من جانب السلطات القضائية السويسرية.كما شمل البيان أن قائمة أسماء الخاضعين تضمنت لذلك التدبير الاحترازى اسم الرئيس مبارك بناء على ما تمت إثارته إعلاميا وقت ذاك من إشاعات عن وجود أصول له خارج مصر، ولم يستدل لأي معلومات جازمة عن وجود أي أصول له فى سويسرا.ونفى الرئيس مبارك بشكل قاطع بدءا من عام 2011 كل الشائعات التى ترددت عن امتلاكه لأي أصول فى الخارج من أى نوع، وتمسكت انا كمحام موكل عنه بكل ما جاء بإقرارات ذمته المالية والتى أكدت عدم امتلاكه بشكل مباشر أو غير مباشر لأي أصول خارج مصر.وخلال عام 2014 تم تجديد المرسوم الفيدرالى السويسرى لثلاثة أعوام أخرى مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فى قائمة التجميد، وفي عام 2016 تم تجديد المرسوم الفيدرالي لمدة عام واحد مع استمرار إدراج اسم الرئيس مبارك فيه.وأشار الديب خلال البيان إلى أنه الحملات استمرت فى وسائل الإعلام المحلية للإيهام بوجود أصول خارجية للرئيس مبارك فى الخارج وتحديدا فى سويسرا وتزامن تصعيد تلك الحملات مع اقتراب حلول موعد تجديد مدة المرسوم الفيدرالى السويسرى حتى شهر مارس 2017 حين طالعتنا إحدى الصحف المحلية بخبر كاذب يدعي أن السلطات القضائية السويسرية أسقطت الاتهامات الموجهة ضد الرئيس مبارك لعدم كفاية الأدلة.وفي 25 من ذات الشهر أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه حقيقة الأمور وأكدت فيه أن الرئيس الأسبق مبارك لا يمتلك أى أصول فى الخارج حتي يوم 20 ديسمبر حين أصدر المجلس الفيدرالي السويسري أثناء اجتماعه الأسبوعي قراره بإلغاء المرسوم الخاص بالتحفظ على أصول كل الشخصيات المصرية بأثر فورى وتم نشر بيان صحفي تفصيلي عن هذا القرار على الصفحة الرسمية للمجلس الفيدرالي وكذلك الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية السويسرية.كما تلاحظ أن البيان لم يكتف بشرح أسباب القرار ومسوغاته بل تطرق وبشكل واضح لموقف الرئيس مبارك وحده دون غيره حيث أكد البيان فى الفقرة الخامسة منه نصا على: "تمشيا مع الطبيعة الاحترازية لهذا التدبير فإن الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالمرسوم الخاص بتجميد الأصول لا يعنى بالضرورة أن لديهم اي اصول فى سويسرا وعلى وجه الخصوص لم يكن هذا هو الحال مع الرئيس الأسبق مبارك".كما حمل بيان المحامي فريد الديب، انه لاشك ان هذا الكلام القاطع من قبل السلطات فى سويسرا يؤكد ويجزم بشكل نهائي ما أكد علية دوما من عدم وجود أية أصول فى الخارج للرئيس مبارك من أى نوع وهو ما يؤكد أيضا ما اوضحته في بيانى الصادر بتاريخ 25 مارس 2017 من ان الرئيس مبارك ليس فقط لا يمتلك أي أصول خارجية بل يؤكد أيضا أنه لم يخضع فى أى يوم من الأيام لأي تحقيقات قضائية في أية دولة من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر.والجدير بالذكر أنه كان بمقدور البيان الصحفي السويسري أن يكتفى فقط بالحديث عن الغاء المرسوم الخاص بمصر وعدم التعرض لأسماء أى من الاشخاص السابق ادراجها على مدار السبع سنوات الماضية ولكن حرصا منهم على إعلاء مبدأ الشفافية بخصوص شخصية سياسية بارزة مثل الرئيس مبارك اختص البيان الرئيس مبارك بفقرة محددة تؤكد على عدم تملكه أية أصول فى سويسرا.