قدمت منظمات حقوقية فلسطينية بلاغها الموضوعي الخامس إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لعدم التحقيق مع مرتكبي الجرائم الاسرائيلية خلال اجتماع الدول الاعضاء في مقر الأمم المتحدة في الأسبوع المنصرم. وقالت المنظمات الاربعة وهي “الميزان ، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، ومؤسسة الضمير، ومركز الحق”: “إن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي تلك المنظمات لمنع إسرائيل من التنصل من مسؤوليتها بإجراء تحقيقات فعالة، وضمن الجهود الرامية لتعزيز العدالة والتي بدورها توجب الآن على المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحرك لفتح تحقيق حول الجرائم الدولية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال هجومها على غزة في يوليو وأغسطس 2014 فيما أسمته بعملية الجرف الصامد”. وبحسب المنظمات الفلسطينية يتألف البلاغ السري من شرح لنظام التحقيق الإسرائيلي في ضوء ما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد تم بناء هذا الشرح على الخبرة المباشرة لكل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. ويشير البلاغ إلى أن هذه المنظمات قدّمت 369 شكوى جنائية لمكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي في عام 2014، وبينما لم يتم فتح تحقيق في الغالبية العظمى من هذه الشكاوى، فإن تلك التي تم التحقيق فيها تمت بعد تأخر غير مبرر، وبعد ثلاث سنوات على عملية “الجرف الصامد” فإنه لم تصدر أي تهمة فيما يتعلق بالشكاوى التي تم تقديمها. ويتعرض البلاغ إلى شرح لما تضعه إسرائيل من محددات تقصر مهمة نظام التحقيق لديها ليكون مختصا فقط في الحالات الاستثنائية، الأمر الذي لا يسمح بالتحقيق في قرارات المستويات السياسية والسياسات، كما يمنع ملاحقة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ممن كانت أفعالهم وإهمالهم خلف ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بحق المدنيين في قطاع غزة. من جهته، أكد الأستاذ راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان “أن هناك تجنباً منظماً لإطلاق عملية تحقيق وملاحقة جنائية حقيقية حول هذه الشكاوى، وأنه طالما بقي الأمر كذلك فإن المسائلة القانونية والعدالة سوف يبقيان في غياب عن معظم الضحايا والناجين كما كان الحال خلال العمليتين العسكريتين السابقتين لإسرائيل في غزة”. وخلصت هذه المنظمات إلى أن بنية نظام التحقيق الإسرائيلي يعوّق فتح تحقيقات نزيهة ومستقلة وفعالة، وهو بذلك يخالف متطلبات وأعراف القانون الدولي وما ورد في متطلبات التكامل والتي نصت عليها المادة رقم 17 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. بدوره أشار عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان “إلى أن الطريقة التي يعمل بها نظام التحقيق الإسرائيلي وما نتج عن هذه العملية يثبتان علل هذا النظام، كما وأكد أن النظام يعمل بطريقة تحصن صناع السياسة والقرارات وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من أي تحقيق قد يتعرضون له، وهو بذلك يعزز من إستمرار إسرائيل في ممارساتها وسياساتها غير القانونية”. وبحسب المنظمات الحقوقية “يأتي هذا البلاغ الخامس ليعزز المعلومات التي سبق وتقدمت بها هذه المنظمات للمدعية العام في نوفمبر 2015، حيث تضمنت البلاغات الأربعة السابقة اثباتات على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها مسؤولون إسرائيليون كبار عسكريون ومدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ سريان ولاية المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها بمثل هذه الجرائم الذي اعقب انضمام فلسطين بتاريخ 13 يونيو 2014”. وأوصت منظمات حقوق الإنسان المدعية العام بالتحرك الرسمي من المعاينة الأولية إلى فتح تحقيق كامل في الجرائم التي اتركبت ضد الفلسطينيين. وأشار مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين إلى ضرورة الأخذ بوجهة نظر الضحايا الفلسطينيين لما فيه من مصلحة لتحقيق العدالة وإلى ضرورة أن تتم التعويضات بشكل كامل، ومؤكدا أن تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين هو أساس لإحلال سلام حقيقي ودائم.