رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقرار النائب العام المستشار نبيل صادق الذي يتضمن إنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان بمكتبه لتلقي أي شكاوى متعلقة بحقوق الإنسان، ولفحص التقارير المحلية والدولية عن حالة حقوق الإنسان في مصر والتحقيق في شأنها لاتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة وتحري دقة ما جاء بها ومحاسبة أي اعتداء على حقوق الإنسان في إطار نصوص القانون.وأشارت المنظمة إلى أن هذا القرار فى حالة تطبيقه والتحقيق فى التقارير الدولية والمحلية التى تتناول انتهاكات حقوق الإنسان بغرض التصدى لها يهدف للتأكيد على عدم إفلات مرتكبي هذه المخالفات من العقاب.وأكدت المنظمة تفعيل دور المكتب بالتواصل مع منظمات المجتمع المدني فى الشكاوى المقدمة له ووضع آلية للتعامل مع هذه الشكاوى وتفعيلها، مطالبة جميع مؤسسات الدولة بأفرعها التنفيذية والتشريعية والقضائية باتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات للعمل علي تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر لضمان كرامة كل مواطن وحقوقه الأساسية المكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.من جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن هذا الأمر يتطلب فتح صفحة جديدة مع المجتمع المدنى المصرى وتمكينه من القيام بدورة وإزالة كافة العقبات التى تواجهه حركة حقوق الإنسان وعلى رأسها قانون الجمعيات الأهلية وحفظ التحقيقات فى القضية 173 الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وإلغاء قرارات المنع من السفر الخاصه بنشطاء حقوق الإنسان والتحفظ على الأموال.