جاءت موافقة البرلمان البريطاني على قرار حكومة المملكة المتحدة تصنيف 7 تنظيمات تهدد أمن واستقرار المملكة كمنظمات إرهابية، ليسجل انتصارا جديدا وكبيرا لمملكة البحرين وقيادتها ولجهودها في محاربة آفة الإرهاب، ويشكل بداية النهاية لهذه التنظيمات وداعميها التي لطالما حاولت تهديد أمن المملكة، وراح ضحية إجرامها عدد من رجال الأمن البواسل المرابطين دفاعا عن أمن الوطن واستقراره. ويعد هذا القرار الرسمي الذي صدر أخيرا وبعد جهود بحرينية مضنية حدثا مهما لأكثر من طرف، وبخاصة المجتمع الدولي الذي استنفرت دوله جميعا جهودها وقواها لاستئصال آفة الإرهاب والإرهابيين، وتجفيف منابع تمويله ، وقطع سبل الدعم عنه ، سيما إزاء تلك الدول التي ما زالت لا تعي خطورة إيواء عناصر متورطة في جرائم إرهابية اجرامية وهاربة من أحكام قضائية صادرة بحقها. ويرى مراقبون أن هذا التحرك الذي قادته الحكومة البريطانية يبعث برسائل واضحة لكل من يهمه الأمر سواء في البحرين أو في المملكة المتحدة ، أو في غيرهما أن المجموعات الإرهابية الـ 7 المصنفة وغيرها، لا يمكن السكوت عنها أكثر من ذلك، كما يثبت للقاصي والداني محاولات تلك المجموعات التخريبية التي تتدثر برداء حقوقي للعبث بأمن واستقرار البلاد وبدعم من الحرس الثوري الإيراني وتنظيم ما يسمى بحزب الله وغيرها من تنظيمات تعمل بأمر إيران. وفي واقع الأمر، أن القرار البريطاني، المصدق عليه رسميا وشعبيا، يحمل العديد من الدلالات أبرزها تلك الجهود المضنية التي بذلتها مملكة البحرين بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى السديدة ، بالإضافة الى أجهزة الدولة المعنية كافة، سيما وزارة الخارجية وسفارة البحرين في لندن، للكشف أمام العالم أجمع ما تتعرض له المملكة من مخططات إرهابية خطيرة على يد جماعات ارتضت أن يكون ولاءها لأعداء الوطن. ان نجاح الجهود البحرينية له بعدان مهمان، فمن جهة ساهم في اعتراف دولتين من الدول الكبرى هما الولايات المتحدة وبريطانيا بحجم التهديدات التي تتعرض لها المملكة، ومن جهة أخرى أكد وقوف إيران وأتباعها وراء مخططات وعمليات الإرهاب التي تستهدف بعض دول المنطقة، ومنها البحرين التي عانت من التدخلات الإيرانية في شؤونها الداخلية إلى درجة التورط في زرع خلايا إرهابية تابعة لها تستخدمها لتحقيق أغراضها في زعزعة استقرار البلاد، وهي تعلم أن البحرين مفتاح أمن الخليج ككل. كما يثبت القرار صدقية ما قدمته مملكة البحرين من أدلة وبراهين حول إرهاب هذه المجموعات الإرهابية الـ 7 ما خلق قناعة لدى الحكومة والنواب البريطانيين بخطورة هذه التنظيمات على أمن المنطقة والعالم، ومن ثم تم اتخاذ هذا القرار التاريخي، الذي يؤكد زيف الادعاءات التي تساق من جهات مغرضة ومنظمات منحازة دفاعا عن هذه الجماعات والعناصر الإرهابية التي تعمل بوجهين وحسبما تقتضيه مصلحة مموليها وداعميها. ويتوقع أن تجني البحرين العديد من المكاسب من وراء القرار البريطاني، حيث سيسهم الموقف الجديد للندن في تعزيز التحركات البحرينية ومواقفها الراسخة، سيما فيما يتعلق بأولوية الأمن لديها، كما أن القرار سيلجم تحركات ونشاطات وتمويل المجموعات الإرهابية في الخارج، ويتيح المجال أمام المطالبة بالقبض على أعضائها المتواجدين في المملكة المتحدة وغيرها وملاحقتهم في الخارج، ومقاضاة الداعمين لهذه الجماعات من دول وتنظيمات أخرى. ولا شك أن القرار البريطاني يمثل ضربة كبيرة لإيران وأتباعها في دول العالم أجمع، فوضع هذه المجموعات الـ 7 وهم ( سرايا الأشتر، سرايا وعد لله، سرايا الله الإسلامية، سرايا الإمام المهدي، سرايا المختار، سرايا الحيدرية، سرايا الإمام) على لائحة الإرهاب البريطاني سيحجم من مسارات دعمها لها، ومن ثم يغل يد إيران ومن يتبعها من تنظيمات إرهابية وبخاصة الحرس الثوري الإيراني وما يسمى بحزب الله. إن قرار الحكومة والبرلمان البريطاني يؤكد خطورة مثل هذه المجموعات الإرهابية، ومن ثم ضرورة التصدي لها بريطانيا ودوليا، فالأفراد المنتمون لمثل هذه المجموعات الارهابية يشكلون تهديداً خطيرا لأمن واستقرار مملكة البحرين ومواطنيها والمقيمين على أرضها، وهو ما يستدعي اتخاذ كافة الاجراءات للتصدي لهم. ولا يخفى أن وضع دولة كبرى مثل بريطانيا هذه المجموعات الـ 7 على لائحة الإرهاب الخاصة بها سيدفع دولا أخرى للحذو حذوها وفي مقدمتها دول حلف الناتو، ويبعث برسالة شديدة اللهجة والوضوح والتنبيه لإيران ومن عاونها بأن العالم لن يصمت طويلاً على سياساتها، ولن يسمح لها بأن تتخذ أراضيها للتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أو تمويل إرهاب في دول أخرى سواء كانت مجاورة لها أو بعيدة عنها، وأن أي تحركات من هذا القبيل ستواجه بالحسم والقوة. يشار إلى أن عناصر هذه المجموعات متهمة بارتكاب أعمال إرهابية واجرامية خطيرة، كتفجير قنابل وعبوات استهدفت رجال أمن أثناء قيامهم بواجبهم؛ وتفخيخ سيارات، ومحاولات تهريب سجناء، والتعرض لمنشآت عامة وخاصة ، بالتخريب، فضلا عن التربص والاعتداء على نواب وكتاب ومواطنين أبرياء، مما أسفر عن استشهاد 21وإصابة عدد كبير من رجال الأمن، واستشهاد مواطنين، إلى جانب الخسائر المادية. كما تجدر الإشارة إلى أن القرار البريطاني يجيء بعد بضعة أشهر من قرار مماثل أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية وضعت فيه شخصين ممن ينتمون الى ما يسمى «سرايا الأشتر» الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، وهما «أحمد حسن يوسف « و» سيد مرتضي مجيد السندي»، المتواجدان في إيران حاليا، ومتهمان بتدبير أعمال الإرهابية انطلاقا من أراضيها.