تنوي السعودية رفع أسعار الطاقة لتصل لمعدلاتها العالمية بحلول 2025، بحسب تحديث لوثيقة التوازن المالي الصادرة عن وزارة المالية السعودية. ورجح مسؤولون سعوديون خلال وقت سابق، أن رفع أسعار الوقود سيتم بعد صرف أول دفعة من برنامج الدعم النقدي للمواطنين "حساب المواطن". والخميس الماضي، تم صرف أول دفعة من البرنامج؛ فيما أكدت وزارة العمل أنه تم احتساب أثر رفع أسعار البنزين في الاعتبار عند تحديد الدعم. وقال المصدران، إنه لم يتم الإعلان عن رفع أسعار البنزين الآن أو قبل ذلك، حتى لا تلجأ محطات الوقود للتخزين للاستفادة من الأسعار الجديدة. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي، إنه سيتم رفع أسعار البنزين قريبا، فيما لم يعلن تاريخا محددا لتنفيذ القرار. وفي 12 من الشهر الجاري، قالت وزارة الطاقة السعودية، إن التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) سيكون خلال الربع الأول من العام القادم. وتوقع المصدران أن تُقدِم شركة أرامكو السعودية، المزود الرئيس للوقود في البلاد، على خفض إمدادات السوق المحلية، في آخر يومين من العام، لمنع تخزين محطات الوقود للبنزين. وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67 بالمائة من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً). كما رفع سعر البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50 بالمائة من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا)، كخطوة أولى في رفع الأسعار. وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، عن أضخم موازنة في تاريخها لعام 2018 بإجمالي نفقات تبلغ 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، بعجز 195 مليار ريال (52 مليار دولار)، وإيرادات قيمتها 783 مليار ريال (208.8 مليار دولار). (الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.