في إطار تعزيز الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في المجالات التنموية؛ وافقت وزارة المالية - ضمن برنامج الإقراض الحكومي - على تمويل (12) مشروعاً صحياً وتعليمياً وفندقياً بإجمالي قروض بلغ (851) مليون ريال، وبلغ إجمالي استثمارات هذه المشاريع (2,2) مليار ريال،حيث تمت الموافقة على تمويل إقامة خمسة مشاريع صحية بسعة (1370) سرير ومسطحات إجمالية بلغت (419.291)م2 موزعة على أربعة مدن هي: الرياض، والخبر، وبيشة، وأبها. وكذلك؛ الموافقة على تمويل إقامة جامعة أهلية في المدينة المنورة بمسطحات تبلغ (13.820)م2، والموافقة على تمويل إقامة ستة مشاريع فندقية وسياحية بمسطحات إجمالية بلغت (56,202)م2 موزعة على ست مدن هي:الخرج، وشرورة، ونجران، وتبوك، وجازان، والخبر. في ضوء ذلك؛ أوضح سعادة الأستاذ طارق الشهيّب وكيل الوزارة لشؤون الإيراداتوالمشرف على برنامج الإقراض المحلي أن الوزارة تسعى إلى دعم أهداف التنمية ورؤية المملكة 2030 من خلال توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص، وتعزيزقدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل متنوعة. الجدير بالذكر أن هذه القروض تأتي ضمن برامج الإقراض الحكومية، التي تقدمها الدولة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المشاريع الخدمية في المناطق،التي تحتاج لمثل هذه الخدمات, وستدعم هذه المشاريع - عند انتهائها - دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات ورفع كفاءتها لتكون رافداً للخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.